لم يبق شاردة ولا واردة، حينما تحدث عن انتقاد المجتمع للدور المنوط بهيئة مكافحة الفساد، ليرفع نائب رئيس "نزاهة" الدكتور عبدالله العبدالقادر صوته: أعطونا صلاحيات وإجراءات واسعة كمحاكمة الفاسدين والتشهير بأسمائهم وليس صفاتهم الاعتبارية، لنقوم بدورنا الحقيقي.

وأرجع انخفاض نسبة المبلغين عن قضايا الفساد منذ تأسيس الهيئة، إلى التأخر في بت القضايا المبلغ عنها، مستشهداً بخلفية قضايا الفساد التي أعقبت كارثة سيول جدة، والتي تم البت فيها وإدخال المتورطين إلى السجن بعد مرور ست سنوات من تاريخ حدوثها.

جاء ذلك خلال المساء الثقافي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز أول من أمس بعنوان "دور مهنة المحاسبة والمراجعة في مكافحة الفساد"، فحزمة الصلاحيات التي طالب بها الدكتور العبدالقادر، تجاوزت مسألة "التحري والضبط" إلى المطالبة بإضافة صلاحيات جديدة كالتحقيق مع الأطراف الفاسدة، والتشهير بأسمائهم في وسائل الإعلام، وتنفيذ الأحكام السريعة عليهم وعدم تأخيرها.

"التشهير بالأسماء" كان محل تباين واضح بين المسؤول والمتداخلين من أعضاء هيئة تدريس الجامعة، والمحاسبين القانونيين، فقال: إن التشهير الحالي للأسف الشديد يتم في حالة واحدة، من حيث الجهة الاعتبارية وليس الشخص، وبعد صدور الحكم.

وإذا تحدث عن انتقاده لبعض الأجهزة الحكومية المعنية بمتابعة قضايا الفساد، عرج على بعض الجهات، وكان من بينها وزارة العدل والمجالس القضائية، فيقول: "حينما نقدم قضية فساد مكتملة الأركان، يتعامل معها القضاء بشكل مختلف، ولا يعتبرها قضية فساد، وهذه إشكالية كبيرة من الإشكاليات".

بل إنه شن هجوماً واسعاً على عدد من الإدارات الحكومية التي ذكر أن بعضها يتعامل مع "نزاهة" بأن كل شيء سري"، مرجعاً ذلك إلى غياب الوعي المؤسسي، فشوارع جدة لم تسلم من انتقادات العبدالقادر، الذي تأخر عن موعد محاضرته لقرابة ساعة كاملة، فقال ساخراً: "عذراً على التأخر فشوارع جدة فسيحة"، وهي إشارة إلى ضيق الشوارع لعمليات التطوير التي تجرى في بعض الشوارع الرئيسية الحيوية كطريق الملك عبدالعزيز الذي بات يشهد زحاماً متواصلاً".

التحديات التي تواجهها "نزاهة" للقيام بدورها كانت محور نقاش مهم حيال العقبات التي تواجهها في تطبيق أنظمتها، مثل تقادم بعض الأنظمة والتشريعات التي يصل العمر الافتراضي لبعضها إلى 51 عاماًَ، إضافة إلى تساهل بعض الجهات في تطبيق الأنظمة على الفاسدين، والمحسوبية. وقال العبدالقادر: إن بعض الأنظمة والتشريعات تحتاج إلى مراجعة من قبل مجلس الوزراء، بغرض تفعيلها، وهو مطلب مهم جدا.

"نزاهة" تطالب بصلاحيات المحاكم