وجه وزير العدل الشيخ محمد عبدالكريم العيسى، كافة المحاكم وكتابات العدل على مستوى المملكة بتوثيق عقد تراخيص استخدام العلامة التجارية.

وجاء هذا التحرك تطبيقا لما تضمنه نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بإجراءات تسجيل العلامات التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة والتي منها توثيق عقد التراخيص باستخدام العلامات من كاتب العدل وفقاً للمادة 26 ونصها: «في حال قيام مالك العلامة التجارية بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم أمام كاتب العدل».

وبحسب توجيه وزير العدل، فإنَّ توثيق الاتفاقيات المبرمة بخصوص استخدام العلامة التجارية داخل المملكة يكون من كاتب العدل المكلف في وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للاستثمار أو من كتابعة العدل الثانية أو أي كتابة العدل في المنطقة الذي لا توجد فيه لكونه من التنازلات المالية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت مؤخرا خدمة تسجيل العلامة التجارية إلكترونياً لتسهيل عملية التسجيل للشركات والمؤسسات أو الأفراد أو الوكلاء، وحفظ حقوق أصحاب تلك العلامات، وإضفاء مزيد من الأمان التجاري وكسب ثقة المستهلك، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في تطوير وتسهيل بيئة الأعمال التجارية في المملكة.

وتقدم هذه الخدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، بحيث تتم عملية تعبئة طلب تسجيل العلامة ومن ثم فحصها ونشرها إلكترونياً، وتمكن الخدمة صاحب العلامة التجارية من طلب تسجيل علامته التجارية في مدة أقصاها 7 أيَّام فقط ونشرها بشكل فوري على موقع الوزارة، في حين كانت تستغرق مدة تسجيل العلامة التجارية في السابق 240 يوم وقد يستغرق نشر العلامة 180 يوم سابقاً.

وزير العدل يوجه المحاكم والكتابات بتوثيق عقد استخدام العلامة التجارية