نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن تكون نسبة 70% الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري صدرت بالاتفاق مع أي من جهات التمويل بما في ذلك المصارف.

وبين حافظ في تصريح لـ «المدينة» أن مسودة المشروع منح ائتمان التمويل بما يزيد عن 70% من قيمة المسكن،وذلك قبل إقرارها على موقع مؤسسة النقد للاستفادة من آراء وملاحظات المختصين والمهتمين بالأمر من بينها المصارف.

كما نفى حافظ أن يكون هناك تراجع في النسبة المعتمدة مشيرًا إلى أن «مؤسسة النقد تتخذ قراراتها بتأن وبعد دراسة الأمور من جميع جوانبها، ولا أتوقع أن يعاد النظر في قرار بمجرد تطبيقه وقبل أن تتشكل تجربة كافية يمكن الاعتماد عليها في تقدير آثاره.

وأضاف حافظ: أن المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري نصت على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقا لأوضاع السوق السائدة.

مشيرًا الى أن النسبة المعتمدة جاءت بناء على دارسات فنية متعمقة وأخذ فيها بالاعتبار تجارب الدول الأخرى وأفضل الممارسات الدولية وخصائص السوق المحلية.

وقال «إن حجم التمويل العقاري للأفراد قد ارتفع إلى 84 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري،وأن نشاط التمويل العقاري في البنوك الموجه لشريحة الأفراد قد نما خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة كبيرة وصلت إلى 200 %، حيث بلغ حجمه في 2009 قرابة 28 مليار ريال، ليصل بمنتصف العام الجاري إلى 84 مليارا.

وكانت نسبة الـ 70% قد اثارت عدة تساؤلات في اوساط المواطنين،خاصةً ذوي الدخل المحدود متسألين عن كيفية توفير المبلغ المتبقي والمقدر بـ30% من قيمة العقار، وطالب البعض الجهات التمويلية بالتكفل بدفع كامل التمويل العقاري للمسكن.

وقال حافظ: إن اعتماد النسبة الحالية يعد نوعا من أنواع الإجراء الحمائي لحماية المستفيدين من القروض وعدم إرهاق كاهلهم بالديون، وكذلك التخفيف من كلفة الدين على المقترض اقتداء ومحاكاة لأفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص.

مشيرًا إلى أن من أبرز الإيجابيات أيضا هي وجود أبعاد اقتصادية مهمة فيما يتعلق بعملاء جهات التمويل من ضمنها أن هذا الإجراء سيجعل المستفيد يختار قراره الصحيح والمناسب في عدم الشروع بشراء منزل إلا بعد دراسة وتأن، تضمن استفادته الصحيحة من أخذ القروض العقارية وعدم تحمله لأعباء مالية فوق طاقته.

حافظ: نسبة الـ 70% مدروسة ولم تصدر بالاتفاق مع جهات التمويل