وافق مجلس الوزراء اليوم (الإثنين) على اتفاقٍ في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل السعودية ووزارة شؤون المغتربين بجمهورية الهند، مقراً كذلك نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.

وأوضح وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر حجار عقب الجلسة وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس وافق على اتفاق توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة شؤون المغتربين بالهند، الموقع عليه في مدينة نيودلهي بتاريخ 1/ 3/ 1435هـ، مشيرا إلى أنه أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وأضاف أن الاتفاق يهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلة وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، كما ينص على وجوب ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة من أصحاب السوابق وأن تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية مع تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.

ولفت حجار إلى أن المجلس وافق كذلك على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتم إعداد مرسوم ملكي بذلك، مبيناً أن النظام يقضي بأن تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها تسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها وتُدْرج تلك التسميات في لوائحها ذات الصلة، لضمان حصر تسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها بالنسبة للمؤسسات العامة والهيئات العامة وما في حكمها.

وذكر أن النظام يقضي بوجوب أن تقوم كل وزارة أو مصلحة عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو ما في حكمها باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها.

"الوزراء" يوافق على نظام "مباشرة الأموال العامة" واتفاق العمالة المنزلية مع الهند