على رغم الإجراءات التي اتخذها ديوان المظالم ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء لإعادة هندسة إجراءات التقاضي ورغم زيادة عدد القضاة إلا أن القضايا المنظورة في الديوان في تزايد وهناك حاجة لتقليص عدد القضايا المنظورة في الديوان والناتجة عن ضعف الممارسات الإدارية وقصور الوعي القانوني لدى الجهات الحكومية.

بالعبارة السابقة استهلت عضو الشورى حنان عبدالرحيم الأحمدي مداخلتها على التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 341435 الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين، وأكدت بأن كثيراً من القضايا التي ينظرها ديوان المظالم تنتج عن ممارسات إدارية سلبية، وقراراتٍ تعسفية، أو إساءة استعمالها للسلطة، أو جهلٍ بالنظام، واضافت "هناك قيادات إدارية تصر على اتخاذ إجراءات غير سليمة إداريا ونظامياً، وتسيء

استخدام سلطاتها، وتتجاهل المطالبات بالحقوق مما يضطر المطالبين للجوء إلى القضاء بل إن بعض الجهات الحكومية تماطل في تنفيذ أحكام ديوان المظالم؛ وتتحجج بأعذار مختلفة كعدم توفر شواغر أو عدم توفر بند؛ وقد تمارس مزيداً من التعسف ضد المطالبين مما يُعد مسلكاً خطيراً وخللاً في العدالة" وزادت الأحمدي "والحقيقة أن معظم الناس لا يستطيع الصمود أمام ظلم هذه المؤسسات ومماطلتها وييأسون من جدوى التقاضي".

وترى عضو لجنة الاقتصاد بأنه وعلى الرغم من وجود إدارات قانونية داخل كل جهة، إلا أن قصورا في هذه الإدارات يحد من دورها في منع هذه الممارسات واحتواء التظلمات، وربما يكون جُل ما تفعله الإدارات القانونية في بعض الأجهزة الحكومية هو حماية هذه القيادات والدفاع عن أخطائها أمام ديوان المظالم.

وطالبت الأحمدي من اللجنة القضائية بالمجلس إبلاغ الديوان بتضمن تقريره حصراً للقضايا التي ترتب عليها إيقاع المسؤولية على الأجهزة الحكومية نتيجة لممارسات وقرارات إدارية خاطئة وغير نظامية، بهدف اتخاذ إجراءات وقائية على مستوى الدولة لمنع التجاوزات والظلم والهدر المالي المترتب عليها.

ودعت الأحمدي إلى تطوير الجانب القانوني لدى الجهات الحكومية وتفعيل الممارسات الوقائية التي تقلل من الحاجة للجوء إلى التقاضي ومن ذلك إجراءات التظلم وآلية التعامل مع التظلمات التي تصل للجهات سواء من منسوبيها أو من المواطنين عموماً فكلما كانت درجة الوعي القانوني عالية لدى متخذي القرار وكلما ارتفعت الكفاءة الإدارية كلما قلت الحاجة إلى تصعيد الشكوى إلى ديوان المظالم. وتحقيقاً لمتطلبات العدالة والشفافية والارتقاء بممارسات الإدارية في القطاعات الحكومية رأت العضو الأحمدي مسؤولية هيئة الرقابة والتحقيق عن متابعة المخالفات الإدارية الواردة في أحكام الديوان التي يترتب عليها إلغاء قرارات إدارية للجهات الحكومية مؤكدةً أنها من صميم اختصاصاتها، ويجب أن يكون للهيئة دور فاعل في وقف هذه التجاوزات.

وداخل أعضاء الشورى على تقرير ديون المظالم واكدوا أن ارتفاع عدد القضايا والتوسع في عمل الديوان في الفترة الأخيرة يحتم استحداث وظائف إدارية عليا للديوان حتى لا يضطر إلى تكليف القضاة بالقيام بمهام إدارية لتعويض هذا النقص كما أن طول فترة التقاضي في ديوان المظالم تستدعي من اللجنة استيضاح الأسباب وبحث سبل حل هذه المعضلة، حيث قال العضو ناصر الموسى بان الديوان ركز على الجوانب الكمية على حساب الجانب النوعي مطالبا بأن يكون هناك تفصيلات اكبر عن ما يقدمه الديوان، وأشار العضو عبدالرحمن العطوي إلى عدم انجاز الديوان بسبب عدم توفر الكوادر البشرية ل"50% "من القضايا وهو ما ينعكس على الناس بتأخر حل مشكلاتهم وقال بان هناك مماطلة في حقوق الناس مطالبا اللجنة الاسلامية والقضائية بالمجلس مساءلة الديوان عن هذا الامر، وقريب من ذلك أكد العضو يحيى الصمعان بأن تأخر القضايا في الديوان اثر سلبا على التنمية في المملكة واوضح بان القضايا المنظورة تجاوزت 117 الفاً و800 قضية فيما القضايا المقيدة حديثا في المحاكم الادارية خلال عام التقرير تجاوزت 62 ألف قضية، واقترح العضو أحمد الحكمي حضور رئيس ديوان المظالم للمجلس للمناقشة وابداء الرأي حول تساؤلات الاعضاء.

من ناحية أخرى رفض مجلس الشورى مقترح العضو فهد بن جمعة وأيَّد التصويت رأي لجنة الاقتصاد التي أوصت حسب انفراد "الرياض" بعدم ملاءمة دراسة المقترح وصوت 56 لرأي اللجنة و55 صوتاً ضده، وقد ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام حيث رأى عدد من الأعضاء ملاءمة المشروع المقترح للدراسة معارضين توصية اللجنة بعدم الملاءمة، مؤكدين أن الاقتصاد الخفي من الموضوعات المهمة التي تهدد الاقتصاد الوطني والتي يجب محاربتها بالتشريع لنظام يكافحها، في حين أيد أعضاء آخرون ما ذهبت إليه اللجنة وما قدمته من مبررات وهو ما أقره المجلس.

انتقادات تأخر «المظالم» في إنجاز 50% من قضاياه ومطالب بوظائف إدارية عليا