نجحت محاكم التنفيذ في جميع المناطق، خلال عام من افتتاحها، في استرداد 40 مليار ريال من التجار والمماطلين لمستحقيها، بعد أن استقبلت 11 ألف طلب «استرداد حقوق» من مواطنين ومقيمين، عبر 225 دائرة تنفيذ.

وكشف التقرير الصادر عن وزارة العدل، حصلت «المدينة» على نسخة منه، عن أنها استطاعت من إقامة أكثر من 60 مزادًا لرد حقوق المطالبين بأموالهم بعد تقديم بيانات ومستندات تثبت صحة دعواهم واستحقاقهم للمبالغ المطالب بها، واتخذت العدل كافة التدابير المخولة لها وفق النظام برد كافة حقوق المتقدمين الى محكمة الحجز والتنفيذ في جميع فروعها بالمملكة.

ونسقت الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية كوزارة الداخلية لتسريع العمل ولإجراء الربط الالكتروني بسرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه، ومع مؤسسة النقد العربي السعودي للربط الالكتروني بين الوكالة والمؤسسة.

وتم ربط الدوائر القضائية بالوكالة ومؤسسة النقد الكترونيًا، كون المؤسسة تشرف على المنشآت المالية فهي مرتبطة الكترونيًا ويتضمن الارتباط بها سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لن يستغرق الحجز سوى دقائق معدودة في غالب الأحوال بينما كان ذلك يستغرق أشهرًا في ظل المراسلات العادية.

إجراءات قضائية

وأوضح التقرير أن المنفذ ضده وهو المدين إذا لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد خلال 5 أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، حيث إن هناك ربطا إلكترونيا مع المديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الحجز على عقاراته ومنشآته ومنقولاته ويقصد بالمنقولات «المواشي مثل الإبل وغيرها» وبيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبرًا، ووفق آلية ونظام لا يبخس بهما حق الدائن ولا المدين.

وقطعت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل شوطًا كبيرًا في أتمتة العمل وميكنتها إلكترونيًا لما لذلك من دور كبير في سهولة العمل وإتقانه وانضباطه وتسريع وتيرته وتسلسله، حيث نمذجت الوكالة من خلال هندسة إجراءات التنفيذ آليًا كل إجراءات قاضي التنفيذ ومأمور التنفيذ ومحضري الخصوم، وذلك طبقًا لما ورد في نظام التنفيذ ولوائحه بحيث يتوحد الإجراء في المملكة وتتوقف الاجتهادات الفردية في الصياغات والمكاتبات والمحررات القضائية.

وأعدَّت الوكالة نظامًا شاملًا يختص بقضاء التنفيذ ويستخدمه قضاة التنفيذ لضبط وإصدار أوامرهم القضائية، وإعلان محاضر الحجز والمزادات وطلبات الإعسار وأسماء المعسرين عن طريقهم برفعه إلى الوكالة لنشر الإعلانات بموقع نشر بيانات التنفيذ وهو في مراحله الأخيرة، كما يمكن الآن تقديم طلبات التنفيذ إلكترونيًا.

وسارت وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ وفق خطى واثقة ومتسارعة ومدروسة لتوفير كافة الإمكانات الإدارية والمالية والكوادر البشرية المدربة لدوائر التنفيذ القضائية في المملكة العربية السعودية، وذلك لضمان سرعة وإتقان عمل هذه الدوائر بما يلائم قضاء التنفيذ الذي لا يحتمل التأخير، ويسير وفق أحكام القضاء المستعجل.

وتضطلع وكالة الحجز والتنفيذ بعدد من المهام من أهمها الإشراف على جميع الجوانب الإدارية والمالية لدوائر التنفيذ في جميع مناطق المملكة، ودراسة مايرد للوكالة من معاملات وإبداء الرأي حيالها، والتأسيس لإشراك القطاع الخاص لتقديم خدمات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك الإجابة على استرشادات قضاة التنفيذ في كل مايرد من استشكالات أثناء أداء عملهم في الدوائر، إلى جانب توفير الكوادر البشرية وتأهيلهم اللازمة لتسيير العمل وفق ماهو مـأمول منه.

ورسمت الوكالة خريطة تنظيمية لها لتسريع وتيرة العمل فيها وفق الرؤى المأمولة منها وأنشأت أربع إدارات عامة تشمل : إدارة الحجز والتنفيذ، وإدارة التراخيص، وإدارة حسابات الدوائر، وإدارة وحدات الأصول، حيث تتكاتف تلك الإدارات في إدارة منظومة العمل في الوكالة بعد تحديد الاختصاصات لكل إدارة ووضع أهدافها واستراتيجياتها بوضوح لتتوزع المهام بدقة وتحدد المسؤوليات وفق أطر محددة وواضحة المعالم .

محاكم التنفيذ تعيد 40 مليار ريال لأصحابها من التجار والمماطلين