كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية السعودية عمر العامر لـ»المدينة»، أن نسبة توطين المعلمين في القطاع لا تتجاوز 40% لمدارس البنين، و90% لمدارس البنات، مرجعًا ذلك لاستقدام المعلمين من خارج المملكة الأقل سعرًا، للعمل بدل المعلم السعودي.

وأشار العامر إلى أن القطاع يشهد عدة تحديات، منها آلية وبطء تنفيذ القرارات التي من شأنها أن ترتقي بقطاع التعليم الأهلي الذي بات يستقطب أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم في المملكة، مشيرًا إلى أن هناك دولًا أُغلق الاستقدام منها مثل سوريا وهناك من رفع أجور المرتبات المطلوبة للعمل في المدارس الأهلية في المملكة ومنها السودان ومصر، والتي لم يتم الموافقة عليها وفق المرتبات السابقة والتي تبدأ من 3500 ريال، مشيرًا إلى أن هناك بعض التخصصات النادرة والتي تستدعي استقطاب معلمين من خارج المملكة.

وأكد أنه لا يمكن للمدارس الأهلية رفع الرسوم من دون أخذ موافقة من اللجنة المختصة التي تم تشكيلها من قبل وزارة التربية والتعليم.لافتا إلى أنه لا بد من تقديم طلب وفي حالة قبول اللجنة للمسوغات المقدمة من المدرسة يقر لها برفع رسوم تسجيل الطلاب، وتتركز المسوغات في عدة أمور ومنها ارتفاع إيجار المدرسة والأنشطة التي تقدمها وارتفاع رواتب المعلمين، وشدد على أن المدارس الأهلية لديها معادلة صعبة، وهي في حال رفع الرسوم سيتم خروج الكثير والذهاب إلى مدارس أخرى وإذا أبقت الرسوم مع ارتفاع التكاليف خسرت، فالمدارس الأهلية عادة ترفع الرسوم وفق التكاليف بحيث تغطيها وتحقق الربح الجيد.

وأوضح العامر: إن ارتفاع إيجار المباني مع الطفرة العقارية بالمملكة والتطوير الدائم في الوسائل والتقنية الحديثة والمناهج الأجنبية والحراسات الأمنية والصيانة والخدمات وعقود النظافة.

العامر: 40 % توطين المدارس الأهلية للبنين و90 % للبنات