أكّد وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور راشد الغياض أنَّ الوزارة بدأت بتطبيق لائحة تقويم الطالب (1435ه) المعدلة من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم، عقب صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- عليها، موضحاً أنَّها تأتي تزامناً مع الأفكار الحديثة في مجال القياس والتقويم، وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة، واستمراراً للأفكار الواردة في اللائحة السابقة ولكن بإصدار جديد.

وأضاف: في حديث ل"الرياض": حرصت اللائحة على أن يستخدم المعلمون والمسؤولون عن التعليم أدوات التقويم الجديدة لتحقيق أغراض أبعد من مجرد الحكم على تحصيل الطالب، ومن ذلك استخدام نتائجها في التحقق من جدوى طرق التدريس، ومناسبة ظروف وأساليب تطبيق أدوات التقويم، وملاءمة الخبرات التعليمية التي يقدمها المنهج، والعمل في ضوء ذلك كله على تطوير العملية التعليمية من قبل المعلمين والمسؤولين، كل فيما يخصه.

مؤكدا أن هذه اللائحة تُعدُّ وثيقة تنظيمية لتقويم طلاب التعليم العام، وتتكون من (13) مادة، وصدر لها مذكرة تفسيرية تشرح موادها، كما أنَّ لها قواعد تنفيذية، تُبيِّن كيفية تطبيق فقرات موادها، والجهة المكلفة برصد مرئيات الميدان من خلال التطبيق سعياً لتطويرها هي الإدارة العامة للتقويم في وكالة التخطيط والتطوير.

أمَّا أهدافها فهي وضع قواعد وتنظيمات تقويم الطالب في مراحل التعليم بما يُحقِّق كفاءة عالية للنظام التعليمي ومخرجات التعليم وتطبيق أفضل أساليب تقويم طلاب التعليم العام وتحصيلهم الدراسي، إلى جانب ضبط ممارساته من الناحيتين العلمية والإجرائية، وكذلك تطوير ممارسات أداء الطلاب وتحصيلهم الدراسي خلال مراحل التعليم العام، إضافة إلى بيان أسس تقويم أداء طلاب التعليم العام وتحصيلهم الدراسي، وتقويم تعلّم طلاب التعليم العام بمنهجية علمية تبيّن مدى تقدّمهم نحو تحقيق مخرجات التعلّم المُحددة لهم في كل صف ومرحلة تعليمية، ووضع قواعد وتنظيمات تقويم أداء الطلاب في مراحل التعليم العام بما يحقق كفاءة عالية للنظام التعليمي ويُقلِّل الهدر التربوي.

وقد صدرت مذكرة تفسيرية تشرح اللائحة التي تهدف إلى تطوير ممارسات أكثر دقة وموضوعية لمفهوم التقويم ومتطلباته بوصفه عنصراً من أهم عناصر المنهج التعليمي، كما حددت اللائحة التقويم المقصود على أنَّه مختص بالتحصيل الدراسي للطالب، مؤكدة أهمية توفير المعلومات اللازمة لمساعدة الطالب في تحقيق الأسس والغايات والأهداف التي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة.

وتؤكد اللائحة أهمية التعامل مع أدوات تقويم الطالب تعاملاً تربوياً خلاقاً، وقد أفردت لذلك المادة الثالثة الخاصة بإيضاح القواعد العامة في التقويم، حيث جاء في هذه المادة أنَّ لتقويم الطالب تأثيرات نفسية وتربوية يحسن الاهتمام بها؛ لوضع مهمة تقويم الطالب في سياقها الصحيح، على اعتبار أنَّها ليست غايةً في حد ذاتها وليست وسيلةً للعقاب، وإنَّما هي مصدرٌ للمعلومات التي يحتاجها المعلم لتصحيح مسار عمله من جهة، ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها الطلاب ومساعدتهم وحفزهم على تطوير قدراتهم من جهة أخرى، لذا كان لا بُدَّ أن تُؤدى في جو تربوي إيجابي من جميع النواحي.

وبين الغياض: أن هناك فروقا جوهرية بين اللائحتين، وهي تهم الطالب بالدرجة الأولى، وأهم هذه الفروق تكمن في إدراج معايير عامة في تقويم الطالب، واعتبار نقل الطالب إلى الصف الأعلى في المرحلة الابتدائية لدى المعلم فقط، إلى جانب إلغاء النجاح بالتجاوز في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وكذلك اعتماد معايير التقويم بالمرحلة الابتدائية، وإدراج نظام نقل المواد المتعثر فيها الطالب في المرحلة الثانوية، إضافة إلى التأكيد على التنوع في التقويم واستخدام أدوات متعددة من أهمها الاختبارات التحريرية.

كما أنَّ اللائحة الجديدة نصَّت على احتساب المعدل التراكمي من بداية الدراسة في المرحلة الثانوية، واشتراط حصول الطالب في المرحلة الثانوية "النظام الفصلي" على (20%) في الاختبار النهائي للنجاح بالمادة، وحصول طالب المرحلة المتوسطة على (20%) في اختبار الفصل الثاني كشرط للنجاح في المادة، يُنقل الطالب إلى الصف التالي إذا أتقن (75%) من معايير كل مادة.

وعن أهم معايير اللائحة الجديدة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة؟ وهل تُركِّز أدوات التقييم على مخرجات التعليم؟

قال: تضمَّنت اللائحة الجديدة معايير عدة، ومنها: تحقيق عمليات تقويم الطالب وإعداد خطط التقويم وإجراءاتها وجعلها في متناول الطلاب والمعنيين، إلى جانب سهولة الوصول إلى نتائج تقويم الطالب وبياناته لكل من الطالب والأفراد المسموح لهم بذلك، مع الحفاظ على السرية والخصوصية، وكذلك توظيف التقويم لتنمية المهارات العقلية العليا ومهارات التواصل والتعلم مدى الحياة، وتوثيق بيانات الطالب في شكل منتظم بحيث تُحفظ في مكان آمن، إضافةً إلى دقَّة تقارير التقويم ووضوحها بلغة مفهومة عن مستوى الطالب الدراسي.

كما أنَّ لائحة التقويم في المرحلة الابتدائية تنص على استخدام أدوات تقويم متنوعة تناسب طبيعة الأهداف ومخرجات التعليم، إلى جانب رصد نتائج الطالب مرتين فصلياً، بحيث تكون موثَّقة بشواهد وأدلة على مستواه الدراسي، على أن يُنقل الطالب إلى الصف التالي إذا أتقن (75%) من معايير كل مادة على أحد مستويات الإتقان الثلاثة، ويُزوّد معلم المادة إدارة المدرسة والمرشد الطلابي وولي الأمر بنسخ من تقارير التقويم تتضمن تقديرات كمية وكيفية، ومرئيات بصفة دورية.

أمَّا التقويم في المرحلة المتوسطة فاشتمل على تنويع المعلم لأدوات التقويم الختامي وتخصيص (100) درجة لكل مادة موزعة على الفصلين، ويكون اختبار نهاية كل فصل شاملاً على نتائج التعلم في المادة الدراسية ومبنياً على الأسس العلمية في تصاميم الاختبارات، كما تضمَّنت مواد اللائحة الجديدة إلغاء النجاح بالتجاوز في المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب اعتماد معايير التقويم في المرحلة الابتدائية، وكذلك إدراج نظام نقل المواد المتعثر فيها الطالب في المرحلة الثانوية، إضافة إلى التأكيد على التنوع في التقويم واستخدام أدوات متعددة لذلك.

وعن شمولها لذوي الاحتياجات الخاصة قال: لقد تضمنتهم كبقية زملائهم، فقد اقتضت الفقرة (11) من المادة الثالثة أن تتولى "وزارة التربية والتعليم" تطوير أدوات التقويم وأساليبه للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، فعملية تقويم ذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي أن تكون مبنيةً على خصائص واحتياجات كل طالب حسب نوع إعاقته، وعند تحويل الطالب من التعليم العام إلى التربية الخاصة يُراعى عند تقويمه حداثة تعلّمه بعض المهارات، مثل: القراءة والكتابة بخط "برايل".

أمَّا فيما يخص الطالب من فئة صعوبات التعلم، فإنَّ معلم صعوبات التعلم يُشرف على اختباره في المواد التي يتلّقى فيها خدمات التربية الخاصة، مع ضرورة قراءة أسئلة الاختبار له؛ للتأكّد من فهمه للمطلوب، ويُمكن تقويمه شفهياً أو التسجيل له على شريط حسب ما تقتضيه مصلحته، مع أهمية أن تتناسب الأسئلة مع ما يتعلمه في الفصل وما يتعلمه بناءً على الخطة التربوية الفردية، مع التركيز على المفاهيم الأساسية، إلى جانب إعطائه الزمن المناسب للإجابة على أسئلة الاختبار، وكذلك السماح له بالقيام من المقعد والمشي أثناء تأدية الاختبار عند وجود حالة نشاط زائد لديه، إضافةً إلى اختباره بشكل فردي عند وجود تشتّت انتباه بالتزامن مع صعوبات التعلم.

مضيفا: وفي حالة عدم إفادته ممَّا يُقدَّم له في الصف العادي، فإنَّه يُقوَّم في محتوى الخطة التربوية الفردية من قبل معلم التربية الخاصة بالتنسيق مع معلم المادة، وتُعتمد أساليب وأدوات التقويم لطالب العوق البصري على اللمس والسمع وبقية القدرات الحسية، أمَّا فيما يتعلَّق بطالب فئة العوق السمعي، فيُراعى أن تتناسب أساليب وأدوات التقويم مع الخصائص الحسية المتبقية لديه، وأن يُختبر في المواد التحريرية كغيره من الطلاب العاديين، أمَّا في المواد العملية والشفهية فتُوجَّه له أسئلة تحريرية.

وعند تقويم طالب التربية الفكرية، يُراعى أن تعتمد أساليب تقويمه في المقام الأول على التكامل الحسّي، وفي حال تعذر إفادته ممَّا قُدِّم له في الصف العادي، فإنَّه يُقوم تقويماً يتناسب مع قدراته، وتستخدم أساليب التواصل المختلفة مع طالب التوحّد، مثل: الكتابة والقراءة ولوحة التواصل، وذلك حسب خصائصه وإمكاناته واحتياجاته، وعند استخدام الاختبار كأداة لتقويمه يكون ذلك عن طريق الاختبارات المناسبة لقدراته.

وفيما يتعلَّق بالطالب من فئة الاضطرابات السلوكية والانفعالية، فإنَّ معلم التربية الخاصة يستخدم اختبارات تتناسب مع مستوى انتباهه وتركيزه، على أن يسمح له بالوقوف والحركة، وفي حال رفضه للاختبار يتمّ اختباره لاحقاً أو في ركن خاص بعيداً عن المُشتِّتات، أمَّا طالب العوق الحركي البدني، فله الحق في استخدام الأطراف الصناعية أو الوسائل والأجهزة التعويضية المختلفة أثناء عملية التقويم، على أن يُختبر مع الطلاب العاديين كلما كان ذلك ممكناً.

أمَّا الطالب الذي لا يستطيع الكتابة، فإنَّه يُختبر بأسئلة يتمّ الإجابة عنها شفهياً، ويُكلِّف مدير المدرسة أحد منسوبي المدرسة ممَّن تتوفر فيه الأمانة وتحمّل المسؤولية بالكتابة عن الطالب، ويُعفى من الاختبار في المواد العملية والخط، أمَّا في مادة الإملاء فيكون الاختبار على شكل أسئلة تحريرية ويجيب عنها شفهياً، ويُراعى في تقويم الطالب الذي يعاني من اضطرابات النطق والكلام عدم مقارنته أثناء التقويم بالطالب العادي وعدم محاسبته على الأخطاء الناتجة عن الاضطرابات، ويمكن للمعلم استبدال الاختبارات الشفهية باختبارات تحريرية إذا دعت الحاجة لذلك، وفق ما تراه لجنة التوجيه والإرشاد، وللمعلم الاستعانة بمعلم تدريبات النطق والكلام أثناء عمليه التقويم.

وبالنسبة للطالب متعدد العوق، فإنَّه يتم تقويمه حسب قدراته واحتياجاته، وفي جميع الحالات يجب مراعاة ألاّ يختبر الطالب ذو الاحتياجات الخاصة في أكثر من مادة تحريرية في اليوم الواحد، مع إعطائه الزمن المناسب للإجابة على أسئلة الاختبار.

لائحة تقويم الطالب الجديدة 1435ه امتداد للائحة التي صدرت عام 1426ه.. وتتواكب مع المنهجيات الحديثة في مجال القياس والتقويم