كشف ديوان المظالم عن قلة في عدد الوظائف الإدارية بالمراتب العليا، مؤكدة أن وزارة الخدمة المدنية تقف عقبة أمام استحداث وظائف إدارية وتعيين أعوان قضاة لسرعة الإنجاز، في الوقت الذي يعاني الديوان من تزايد أعداد القضايا في محاكم الاستئناف الإدارية عام 1434هـ والتي بلغت أكثر من 17 ألف قضية بزيادة 40% عن العام الماضي.

وأضاف الديوان إن آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم قد نصّت على استحداث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في مجلس القضاء الإداري، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام الديوان، إلاّ أن هذه الوظائف لم تستحدث.

وقال إنه يأمل دعمه باستحداث وظائف إدارية عليا تتناسب مع حجم العمل فيه لكي لا يضطر الديوان لتكليف قضاة بأعمال غير قضائية.

وأكد ديوان المظالم في تقرير له اطلعت «المدينة» على نسخة منه عدم تمكن الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة بالمرتبة السابعة فما فوق؛ ممّا يشكّل عقبة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاة، بعد أن قامت وزارة المالية بإحداث الوظائف اللازمة للمحاكم بشكل تدريجي لأن الديوان لم يتمكن من شغلها بمن يملكون المهارات اللازمة للقيام بأعمال العون القضائي في المرتبة السابعة فما فوق؛ ممّا ترك فراغًا في مجال العون القضائي رغم أن المادة (22/2) من نظام الديوان تنص على (عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري)، وصدور قرار مجلس الشورى رقم (72/32) وتاريخ 1/8/1434هـ والذي نصه في فقرته الأولى أنه (على وزارة الخدمة المدنية العمل على تمكين ديوان المظالم من شغل وظائف أعوان القضاة على المرتبين السابعة والثامنة) إلاّ أن وزارة الخدمة المدنية لم توافق.

وقال الديوان إن من الصعوبات التي تواجه الديوان عدم توفر مقار مملوكة للديوان، ومحاكمة تتناسب مع ما للقضاء من مكانة، وتتناسب مع طبيعة العمل والإجراءات القضائية إذا أن المقار الحالية مبانٍ مستاجرة لا تلبي متطلبات التنظيم القضائي الجديد واحتياجاته المستقبلية من قاعات محاكمة، وغرف انتظار للمتقاضين من الجهات العامة، والأفراد، ومواقف السيارات كما أن من متطلبات المرحلة وجود مبانٍ ذكية تفي باحتياجات المحكمة الإلكترونية، ولاسيما مع صدور نظام الديوان الجديد، وما يشتمل عليه من احداث محكمة إدارية عليا.

وبيّن الديوان في تقريره أن عدد القضايا الواردة في محاكم الاستئناف الإدارية في عام 1434هـ (17,548) قضية بزيادة (5002) أو نسبته (40%) عن العام الذي قبله.

كما بلغت عدد القضايا المنظورة الموجود في المحكمة قبل المحددة إضافة إلى القضايا خلال الفترة نفسها في محاكم الاستئناف الإدارية خلال العام 1434هـ (22,845) قضية زيادة (5,280) عن العام الذي قبله وتمثل هذه الزيادة ما نسبته (30%).

فيما بلغت عدد القضايا المرفوعة التي صدرت بحكم او باجراء قضائي في محاكم الاستئناف الإدارية (17,927) قضية بزيادة (5,662) قضية، وتمثل هذه الزيادة ما نسبته (46%).

17 ألف قضية بمحاكم الاستئناف.. و«المظالم» يطلب أعوان قضاة للإنجاز