كشفت المحكمة الإدارية بمكة عن 10 أسباب تؤدي إلى إسقاط قرار وزارة الحج التأديبي القاضي بإبعاد المطوف عدنان كاتب عن المهنة 7 سنوات، مستندة في ذلك إلى عدد من المراحل الإجرائية والنظامية التي تجاوزتها وزارة الحج لتقفز إلى قرار تأديبي لا يتوافق مع نوع المخالفة، ولا تاريخ المطوف في سوابقه وماضيه خلال فترة عمله بمجال الطوافة.
وأشارت المحكمة الإدارية في حكمها، إلى أن المخالفة المتمثلة في عدم حضور وامتثال المدعي أمام المجلس وإدارة الشؤون القانونية، فإن المقرر فقها وقضاء وبداهة في المحاكمات التأديبية والجنائية، أن الحضور للتحقيق، من حقوق المحقَق معه، بحيث لا يجوز عقابه إلا بعد التحقيق وسماع أقواله وبيناته وأدلته، تحقيقا لحق الدفاع، ولو امتنع عن الحضور بعد إبلاغه بطريق صحيح ومعتبر نظاما جاز إكمال سير محاكمته، وعد في حكم الناكل والمفرط في حقه، إذ إن التحقيق ضمانة للمحقق معه، فلو صدر القرار خاليا من التحقيق عد باطلا، أما أن يعد «عدم حضور التحقيق» مخالفة من المحقق معه تستوجب العقاب.
وأوضح المحامي إبراهيم زمزمي لـ»مكة» أنه ينبغي لوزارة الحج إتاحة المشاركة بعد صدور براءة المتهم من الأحكام السابقة، لما في ذلك من احترام للقضاء ومكانته، مشيرا إلى أن هذه القرارات يفترض أن تكون نافذة مباشرة بمجرد صدورها من جهة قضائية معتمدة لمثل هذه الأمور، مؤكدا أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه القرارات فإن المرجعية تكون إلى أعلى سلطة في البلاد والمتمثلة في خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه كما في المادة 50 من نظام أساس الحكم.
ولفت إلى أن وزارة الحج من الجهات التي يستشرف منها المجتمع التعاون مع الجهات القضائية بتنفيذ أحكامها، مبينا أن هذا الحكم ينبغي تطبيقه فورا بغض النظر عن الانتخابات المقبلة وموعدها، لا سيما في ظل انتهاء كل طرق الطعن.
ونوه زمزمي إلى أن قرب الانتخابات لا يؤثر في إهمال الحكم وتأجيله، مؤكدا أن الإعراض عن تنفيذ الحكم يعد انحرافا جديدا في استخدام السلطة، قائلا: «لو كنت شخصيا صاحب القرار في الوزارة لنفذت الحكم القضائي مباشرة».
الأسباب التي لمستها الإدارية في قرار وزارة الحج:
1 - الإساءة في الاتهام بالحكم من غير التأكد منه.
2 - الإلزام بمحض السلطة.
3 - عدم الملاءمة في تقدير العقوبة.
4 - تهميش العقوبات الأولية المتمثلة في الإنذار.
5 - الابتداء بأقصى العقوبات وهي الإقصاء.
6 - عدم وجود سوابق على المدعى عليه.
7 - حصول المدعى عليه على وسام «نوط الحج».
8 - عدم جسامة الأخطاء كما وصفتها الوزارة.
9 - الانحراف عن تحقيق المصلحة العامة.
10 - التعسف وابتغاء المصلحة الخاصة.
