اصدرت محكمة مصرية الخميس احكاما بالسجن على 40 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدد تصل إلى 15 سنة لادانتهم باحراق كنائس ومنشآت شرطية في محافظة اسيوط جنوب البلاد في احداث عنف في العام 2013، كما افاد مصدر في المحكمة وكالة فرانس برس.

وقال المصدر ان المحكمة برأت ساحة 61 متهما اخرين في القضية نفسها بينهم قيادات في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي.

وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين لخمسة عشر سنة، وثلاثة متهمين لعشر سنوات، و22 متهما لخمس سنوات، وسبع متهمين لثلاث سنوات، وستة متهمين لسنة واحدة، وبوضع كافة المتهمين تحت مراقبة الشرطة لسنتين بعد الافراج عنهم، بحسب المصدر نفسه.

ويحق للمتهمين الطعن على الحكم امام محكمة النقض.

وافاد المصدر ان المتهمين كانوا يحاكمون بتهم المشاركة في احداث شغب واحراق خمس كنائس ومنشآت شرطية ونادي القضاة ومحال تجارية في محافظة اسيوط (قرابة 400 كلم جنوب القاهرة)، خلال اعمال عنف متفرقة وقعت في اسيوط في 14 اب/اغسطس 2013 ردا على فض قوات الامن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لانصار مرسي في القاهرة ما اسفر عن مقتل اكثر من 700 شخص.

وشهد ذلك اليوم احداث عنف كبيرة ودامية عبر البلاد ومقتل عشرات من افراد الامن ومهاجمة عدد من اقسام الشرطة ومقار المحافظات كما قتل ايضا عشرات من المتظاهرين المناصرين لمرسي في الاشتباكات التي صاحبت احداث العنف تلك.

ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف سجين على راسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.

ومرسي نفسه ملاحق حاليا في ثلاث قضايا بتهم التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و"التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011. وهي اتهامات تصل عقوباتها الى الاعدام.

وصدرت بالفعل احكام بالاعدام على اكثر من 400 من انصار الاخوان المسلمين في محاكمات معظمها جماعية وسريعة ولكنها احكام غير نهائية اذ يقضي القانون المصري باحالة كل احكام الاعدام الى محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاء الجنائي.

وتثير هذه المحاكمات الجماعية باستمرار انتقادات عنيفة من المنظمات الحقوقية الدولية التي تعتبر انها لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.

الحكم على 40 من انصار مرسي بعقوبات بالسجن تصل الى 15 سنة