"رسالة نصية" هي آخر ما توصل إليه بعض العقاريين لتصريف منتجاتهم، بعد أن شهدت السوق العقارية الفترة الأخيرة عزوف الكثير من الراغبين في الشراء من المواطنين، الذين بدوا في حالة ترقب وانتظار لما تسفر عنه بعض القرارات التي تستهدف العقار والمعروضة على الجهات العليا، منها ما يدرسه المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن فرض رسوم ضرائب على الأراضي البيضاء، بجانب ما تعد وزارة الإسكان حتى الآن من عمل ينتظر نتيجته، الأمر الذي أجبر السوق على الركود في الحركة وانخفاض الأسعار بشكل نسبي في الكثير من المدن الكبرى.

وبدت أزمة العقاريين واضحة في تسويق عقاراتهم، خاصة بعد القرارات المتسلسلة التي تصدر أخيرا من قبل وزارة الإسكان عن المستحقين للدعم السكني، ورصت "الوطن" لجوء عدد من العقاريين إلى وسائل تسويقية أخرى لبيع بضاعتهم قبل كسادها، ومنها إرسال الرسائل عبر الهاتف الجوال تحتوي على تسويق العقار بطريقة سهلة وهي مجرد الاتصال على الرقم المرفق مع الرسالة ليتم إنهاء عملية البيع بشكل سريع، وآخرون بدأوا التنازل عن حصتهم من البيع "السعي" بهدف ترغيب المشترين أكثر، وهو المؤشر الذي يراه خبراء أنه بداية حلحلة العقاريين الذين لم يكونوا في وقت مضى بحاجة لانتهاج هكذا وسائل وطرق.

في غضون ذلك، ألمح مختصون أن أسعار العقار بالمملكة ستشهد هبوطا كبيرا بسبب تخوف المواطنين من الشراء تحسبا للخسارة، مؤكدين أن بعض المكاتب التي تمتلك الأراضي أصبحت تستغني عن نسبتها في عملية البيع، وذلك لتصريفها بأي شكل من الأشكال.

وقال الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، إنه في عرف الأسواق عموما يُطلق على من يشتري بمثل هذه الأوقات قبيل انفجار الفقاعة بالمغفل الكبير، مبينا أن هناك عوامل ستؤدي إلى تحجيم الأسعار، شاء من شاء وأبى من أبى، مشيرا إلى أن تراجع النفط بـ47% وزيادة العرض والإحجام عن الشراء وضخ أراض ومساكن وزارة الإسكان وفرض الزكاة والرسوم تجبر العقار على الانخفاض.

وما زال الكثير من نشطاء موقع التواصل كـ"تويتر" يتفاعلون مع هاشتاق "إيقاف_شراء_الأراضي_والعقار#"، إذ قال أحدهم إن هناك عقارا عرض عليه بخصم 200 ألف عما كان عليه السعر في السابق، بينما أكد آخر أنه من المتابعين للعقار عن قرب، ولاحظ الفترة الماضية كثرة العروض نتيجة المقاطعة.

يذكر أن بعض مكاتب العقار لجأت إلى إغراء المستهلكين عبر اللوحات الإعلانية المكتوبة في شوارع الرياض عبر تضمين عروضهم هدايا أخرى مجانية حال الشراء كهدية سيارة مع فيلا، هذه الحال لم يسبق أن وصل إليها سوق العقار السعودي، إذ تعرض منتجاتها بأسعار مغرية لا تتجاوز 700 ألف بعد أن كانت لا تقل عن المليون ريال.

"الركود" يدفع عقاريين لـ"رسائل التسويق".. و"إسقاط السعي"