كشفت مصادر لـ"الوطن" توجه وزارة التربية والتعليم لملاحقة رياض الأطفال غير المرخصة التي سجلت انتشارا كبيرا خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن رياض الأطفال غير المرخصة أوقعت بعض إدارات التربية والتعليم في حرج بعد قبول المدارس لطلاب مستجدين حاصلين على شهادات منها، مما دعا بعض الإدارات التعليمية إلى فصل الطلاب الذين تم قبولهم استثناء بناء على شهاداتهم بعد اكتشاف أنهم لم يلتحقوا برياض الأطفال الرسمية.

من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة التربية فهد الحارثي أنه استنادا على القرارات السامية والوطنية، تعد الوزارة الجهة المعنية بتربية وتعليم الأطفال بدءا من عمر ثلاث سنوات، وهي المخولة ببناء مكونات وعناصر التعليم المبكر المتمثل في مناهجها ومعلماتها ومبانيها ومتطلباتها بشكل عام، وصياغة استراتيجياتها وسياساتها لتجويد الجانب الكمي والنوعي بحسب النظريات التربوية التخصصية للمرحلة، بما يحقق توجهات الوزارة المبنية على أهداف خطة التنمية الوطنية.

وقال "إن الوزارة هي الجهة المشرفة والمطورة لرياض الأطفال بشقيها الحكومي والأهلي على حد سواء، وتعد صاحبة الصلاحية في منح التراخيص والموافقات للقطاع الخاص والأجنبي لتعليم رياض الأطفال، كما تمثل الجهة الرسمية المخولة للإشراف على روضات الشؤون الاجتماعية مستندة بذلك على القرارات السامية لدعم أطفال الأسر المحتاجة".

وأشار الحارثي إلى أن التربية تتوخى الحذر في تقديم خدماتها، وتوجه إدارات التعليم لأهمية حصول الروضات على الموافقة الوزارية عند افتتاح مدارسها لضمان الصفة الرسمية والكفاءة النوعية والتي تمثل شرطا أساسيا لهذا النوع من التعليم في تحسين المنهجية المقدمة والممارسات التربوية المناسبة للطفل.

وبين أن موقف وزارة التربية كجهة معنية ومتخصصة من هذه الروضات وغيرها ثابت، يحتم عليها مطالبتها بافتتاحها بطريقة نظامية، بحسب ما تقره القرارات والسياسات الوطنية، لضمان اكتمال شروط افتتاحها، وتقديم البرامج المناسبة لعمر وخصائص وحاجات وقدرات الطفل، والاستثمار الحقـيقي في تعليم الأطفال.

عشوائية "رياض الأطفال" تحت مجهر "التربية"