حذرت جامعة الدول العربية اليوم من خطورة استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والتداعيات الكارثية لذلك التي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

وأشار الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح إلى الحراك الدولي الذي يقوم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل العمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي رغم الضغوط غير العادية التي يواجهها.

وقال السفير صبيح في كلمته التي ألقاها أمام افتتاح الدورة 93 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة التي انطلقت اعمالها اليوم بالجامعة العربية " نريد قرارا من مجلس الأمن يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية.

ونبه إلى أهمية ما يجري حاليا من خطوات عربية وفلسطينية لحشد الدعم الدولي لمشرع القرار العربي في مجلس الأمن، مجددا دعوته للولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام حق الفيتو والعمل على اتاحة الفرصة لتمرير مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي وفق جدول زمني محدد.

وحذر السفير صبيح من أن اطالة امد الاحتلال يهدد الاستقرار في المنطقة، مشددا على ان القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة.

وطالبت فلسطين بتحرك عربي قوي وجدي باستخدام الامكانيات كافة لحشد الدعم أمام المحافل الدولية لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وانهائه والعمل على تحقيق تطلعات الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967.

وانتقد رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية "رئيس الاجتماع" الدكتور زكريا الأغا من جانبه، فشل الجهود الدولية في الزام إسرئيل بالعمل على إنهاء الاحتلال، مطالبا بمواصلة التحرك العربي والدولي في هذا الاطار وصولا الى حل الدولتين .

واعرب عن أمله في تحقيق انفراجة على صعيد قضية اللاجئين وضمان عودتهم الى ديارهم، داعيا المجتمع الدولي والمانحين الى الاستجابة لاحتياجاتهم وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض.

وشدد الأغا على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجين الفلسطينيين "الاونروا"، محذرا من مخاطر تراجع دور الوكالة والتأثير السلبي لذلك على حياة اللاجئين.

وأكدت مديرة شؤون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية المستشارة مي خليل من جهتها، دعم مصر للقيادة الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس في التحرك أمام المحافل الدولية من أجل انهاء الاحتلال الاسرئيلي للأراضي الفلسطينية وفق جدول زمني محدد.

وشددت على حرص مصر على تسهيل فتح معبر رفح البري لعبور العالقين الفلسطينيين رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبالذات محاربة الارهاب في منطقة شمال سيناء، مشيرة إلى الضغوط المصرية على الحكومة الإسرائيلية لفتح معابرها مع قطاع غزة للسماح بمرور الافراد والبضائع.

وأكدت أن القضية الفلسطينية تشكل احد أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية ايمانا بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة التي تكفلها المواثيق الدولية، منبهة إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير وتواجه العديد من التحديات الجسام بما في ذلك تعثر جهود اعادة احياء المفاوضات الخاصة بعملية السلام وازالة العقبات التي تواجهها في الوقت الذي تتزايد فيه وتيرة الانتهاكات الاسرائيلية.

وحذرت من تداعيات استمرار الوضع الراهن في مختلف الاراضي الفلسطينية على مستقبل السلام في الوقت الذي يغيب فيه شريك اسرائيلي جاد.

و يناقش المؤتمر على مدى خمسة أيام عددا من الموضوعات التي تتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بالاضافة الى قضية القدس، وما تتعرض له من هجمة إسرائيلية تهويدية شرسة، ومحاولات طمس هويتها العربية، والاعتداءات المتواصلة على دور العبادة واستمرار الحفريات أسفل وحول المسجد الأقصى، والاقتحامات المتكررة له من قبل المستوطنين والساسة والمتطرفين الإسرائيليين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات إسرائيل لفرض التقسيم الزمني والمكاني بالمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب محاولات هدم جسر باب المغاربة وتصاعد الاستيطان فيها، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها المقدسيين وسحب الهويات وهدم المنازل في محاولة تهجير قسري لهم عن المدينة، واستهداف القيادات الفلسطينية المقدسية، واتخاذ جميع الخطوات اللاشرعية لمصادرة أملاك المقدسيين وإسكان المستوطنين فيها عنوة بادعاء كاذب بملكيتها.

كما يبحث تصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، خاصة في مدينة القدس المحتلة والرفض الإسرائيلي لجميع النداءات الدولية لإيقافه وما يمثله استمراره من تحد وتدمير لأي جهود لاستئناف المفاوضات السلمية ، إلى جانب جدار الفصل العنصري، واستمرار إسرائيل في بناء الجدار ومصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة، والأضرار الناتجة عنه، والتداعيات الخطيرة لذلك على حياة المواطنين الفلسطينيين الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في الضفة الغربية المحتلة بصفة عامة وخاصة في مدينة القدس المحتلة، والأضرار الناجمة عن استمرار بناء الجدار.

ويتناول المؤتمر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأوضاعها المالية، ومتابعة الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين والأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها والعجز الذي تعانيه موازنتها العامة.

ومن المقرر عرض توصيات المؤتمر على مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في الدورة المقبلة .

الجامعة العربية تحذر من مخاطر الضغوط والتهديدات التى تتعرض لها القيادة الفلسطينية