كثفت وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراءاتها الرقابية لمواجهة وحصار ما أسمته بالتوطين الوهمي الذي لجأت إليه بعض مؤسسات القطاع الخاص، واستغلال برنامج التوظيف عن بعد للسعودة الوهمية، وذلك ضمن آليات جديدة للتعاون في هذا المجال.

وذكر مسؤول في التأمينات الاجتماعية بجدة أمس أن هناك آليات جديدة للتعاون في هذا الأمر، إذ إن البرنامج يعد فرصة ملائمة للشركات للاستفادة من العاملات السعوديات وذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف لا تتطلب الحضور إلى مقار الشركات أو المؤسسات ويمكن عملها من المنزل، إلا أن ذلك يمكن أن يشكل ثغرة تستغلها بعض المؤسسات لاحتساب العاملات في هذا البرنامج ضمن نظام السعودة الوهمية ودفع رواتب منقطعة لهن والاستفادة من ميزة التسجيل ضمن نطاقات، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة العمل لضبط هذه المسألة بعد تسجيل عدد من الحالات في القطاع الخاص، وذلك من خلال آليات جديدة للتأكد من فعالية البرنامج وتحقيقه الهدف المرجو منه في توظيف السعوديات ودفع مرتباتهن الشهرية بالشكل المتفق عليه.

وأشار إلى أن العديد من الوظائف التي تم توظيف الفتيات السعوديات عليها في القطاع الخاص تمثلت في خدمة العملاء في الأقسام النسائية والرد على الاتصالات والأعمال المكتبية، والحاسب الآلي الذي تتقنه شريحة كبيرة منهن، وجلها أعمال تتوافق مع طبيعتهن وحاجة المنشأة لمثل هذه الوظائف.

وتشترط الوزارة لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة التوطين لوظائف هذا البرنامج ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 بعد تسجيلها لدى التأمينات الاجتماعية وفق الدوام الكامل، كما يلزم البرنامج صاحب العمل بتقديم شهادة بنكية تثبت استلام العاملة أجورها خلال فترة عملها لديه، على أن تشمل العقوبات للشركات والمؤسسات المخالفة الحرمان من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال إليها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال عن كل موظفة وهمية مسجلة لديها.

العمل والتأمينات تحاصران التوظيف الوهمي