أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن بلاغات شكاوى الغش التجاري، وصلت إلى أكثر من 15 ألفا شهريًا عن طريق هاتف البلاغات (1900)، لافتًا إلى أن الوزارة خصصت في وقت سابق 25% من قيمة الغرامة مكافأة لكل من يبلغ عن أي سلعة تخالف شروط المواصفات والمقاييس.

وأضاف المصدر أن الوزارة طبقت عقوبات مختلفة خلال الأشهر الماضية بينها غرامات فورية وصلت إلى مليون ريال وإغلاق المحلات لمدة تصل إلى 7 أيام، إضافة إلى العقوبات التي تصدر من المحكمة في جرائم الغش التجاري والتشهير بالمتلاعبين بالأسعار حسب الأمر الملكي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع أي شكوى بشكل فوري، كما يتم التواصل مع المستهلك بعد إنهاء البلاغ وأخذ مدى رضاه على إجراءات الوزارة وأخذ ملاحظاته في سبيل تطوير عمل الوزارة.

وتابع المصدر قائلًا: إن الوزارة تعطي أولوية للسلع عالية الخطورة في مكافحة الغش التجاري والمتمثلة في شواحن الجوال والتوصيلات الكهربائية والسخانات وقطع غيار السيارات وما شابهها على حد قوله.

حيث أعلنت الوزارة على موقعها الرسمي، أنها ضبطت 4 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية في أسواق «المزاحمية» شملت الشواحن والتوصيلات الكهربائية المقلدة، إضافة إلى كميات كبيرة من السلع الغذائية والعطور والكريمات وأدوات التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأتلفت الوزارة تلك الكميات واستدعت المسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، يأتي ذلك في إطار حملات التفتيش المكثفة التي تنفذها الوزارة على مصانع ومستودعات ومحلات تجارية في مختلف مناطق المملكة.

وفي ذات السياق استطاعت جمعية حماية المستهلك أن تحقق إنجازات كمية ونوعية شملت الكثير من القطاعات، حيث تم معالجة أكثر من 86 ألف شكوى وإنتاج أكثر من 80 فيلمًا توعويًا ما بين إذاعي وتلفزيوني وأصدرت مئات النشرات التوعوية وترجمة العديد من النشرات والكتب وأنجزت بحدود 20 دراسة للأجهزة الحكومية، وأطلقت موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية ونظمت أكثر من 200 حملة توعوية على المدارس والأسواق وطرحت 83 مبادرة وبرنامجًا.

من جانبه أوضح نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة زياد البسام أن الغرفة يهمها أن يكون هنالك آليات لحقوق المستهلك بشكل كبير جدًا، لافتًا إلى أن هناك مساعي لأن يكون لنا تعاون بين الغرفة التجارية وبين الجهات التي ترعى حقوق المستهلك ونحن نؤمن أن كل تاجر هو مستهلك وليس كل مستهلك تاجرًا، وتابع قائلًا: نحن نعلم جيدًا أن الأدوار كبيرة تجاه التجار ليحسنوا جميع السلع المختلفة التي نأمل أن تطابق مواصفاتها المعايير الدولية ويهمنا جدًا في الغرفة التجارية أن تنجح هذه الجمعيات، والغرفة التجارية لها دور كبير جدًا في حماية المستهلك، فغرفة جدة منذ فترة طويلة كان لديها مركز لحماية المستهلك، وهي تقدمت من فترة طويلة لإنشاء جمعية لحماية المستهلك، وستظل دومًا تسعى إلى أن تعين جميع القطاعات والأعمال المختلفة لتقديم خدماتها ومنتجاتها وفق ما يرقى لحماية المستهلكين وأي فائدة في هذا القطاع نحن نسعى لأن نحققها.

وفي نفس السياق تحدث الأستاذ الكتور حبيب الله التركستاني، أستاذ التسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز وقال: من أهم الأشياء المطلوبة لحماية المستهلك زيادة الوعي لدى المستهلك وتعريفه بحقوقه، وهذا واجب جميع الجهات منها مؤسسات المجتمع المدني منها الإعلام والقطاع الحكومي ومراكز الأبحاث، وحاليًا صدر قرار وزاري يخص جمعية حماية المستهلك واستقلاليتها، وهذا يساعد على دورها وحرية حركتها- لكن- هذه الحرية يجب أن تكون متبوعة بمحاسبة ومتابعة وفق عمل إداري، واعتبر «حبيب الله» التشهير عقوبة كبيرة ومؤثرة في جانب تعديل الوضع.

وقال: التشهير منه عقاب ومنه فائدة لردع الآخرين ومحقق لإغراضه، فالتشهير سيجعل الكثير من التجار يخافون على سمعتهم في السوق، وهنا لا يقصد به إلحاق الضرر بشخص ما ولكن المقصد معالجة قضية وتخفيف الحد الأدنى من العقوبة، وأيضًا تمنع الآخرين من الوقوع في الخطأ، وعدم متابعة جهات الغش التجاري يفتح الباب أمام الكثير من السلع في السوق في ظل عدم الرقابة والصرامة على أولئك المخالفين، ويستشهد الدكتور «حبيب» باختفاء المعاكسات الهاتفية بعد ظهور أنظمة الكاشف بعد أن أصبح الشخص المعتدي على حرمات الآخرين يخشى مساءلته قانونًا، وأكد حبيب على ضرورة نشر الوعي لما له من دور كبير تجاه حماية المستهلك ولما له من دور فعَّال في محاربة الغش التجاري والحد من انتشار تُجاره.

التجارة: بلاغات الغش 15 ألف شهريًا والأولوية للسلع الخطرة