باشرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) رقابة مركزة على المصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في البلاد، وذلك للتأكد من تنفيذ شرط التقيد بألا تتجاوز نسبة القروض العقارية 70 في المائة من قيمة العقار المراد شراؤه.

وتعمل مؤسسة النقد حاليا على التدقيق في تعاملات المصارف التجارية وشركات التمويل العقاري العاملة في البلاد، وذلك بهدف التأكد من عدم التحايل على إجراءات التمويل العقاري التي أقرتها الشهر الماضي.

وكانت مؤسسة النقد السعودي قد ألزمت المصارف وشركات التمويل العقاري في الأسبوع الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدم تمويل شراء العقارات بنسبة 100 في المائة، والاكتفاء بأن يكون الحد الأعلى للتمويل هو 70 في المائة، بحيث يتولى راغب الشراء توفير 30 في المائة من قيمة العقار دون اللجوء للاقتراض.

وتواجه مؤسسة النقد حاليا محاولات مكثفة لثنيها عن القرار المتعلق بنسبة تمويل شراء العقارات، وهو ما دفعها لرفع مستوى الرقابة للتأكد من التزام جميع المصارف وشركات التمويل العقاري بالتنفيذ التام.

وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر من داخل مؤسسة النقد «أن من غير الوارد حاليا مراجعة القرار بعد مضي أسابيع فقط من التطبيق»، مشددة على أنه «من غير المنطقي أيضا التراجع عن أي قرار قبل أن يأخذ وقته الكامل، وبما لا يقل عن عام على الأقل قبل المراجعة ورصد التبعات على أرض الواقع».

وبحسب المصادر، فإن مؤسسة النقد تمتلك الحق الكامل في تعديل القرار، لكن ذلك لن يتم قبل التأكد التام من أن التراجع يخدم عملاء البنوك أولا، وأن يكون منسجما مع الوضع السائد للسوق.

وأوضحت المصادر أنه رغم تشديد الرقابة على البنوك وشركات التمويل العقاري، فإنه لم يتم تسجيل أي مخالفة تتعلق بزيادة التمويل فوق نسبة الـ70 في المائة حتى الآن.

في هذه الأثناء، قال عبد العزيز الفهاد وهو محلل اقتصادي بأن عدم السماح للممولين للعقار بتمويل نسبة تتجاوز 70 في المائة من قيمة الوحدة السكنية، يعد نوعا من أنواع الإجراءات التي تستهدف حماية المستفيدين من القروض وعدم إرهاقهم بالديون، فضلا عن أن ذلك يؤدي إلى التخفيف من كلفة الدين على المقترض اقتداء ومحاكاة لأفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص.

وذهب إلى أن دفع 30 في المائة من قيمة السكن بنظام التمويل العقاري الجديد يصب في صالح المقترضين، ويشجع على تنمية ثقافة الادخار لدى الفرد السعودي، كما أنه يقلل من كلفة الاقتراض على المستفيد.

وفي هذا الخصوص استبعد ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل السكني أن يتم التراجع عن القرار، مبينا أن مؤسسة النقد تمتلك الحق في تعديل نسبة شراء المنازل وهذا قد يتم فيما بعد إذا ارتأت ذلك، وليس لها الحق في إلغاء القرار، نظرا لكونه قرارا من مجلس الوزراء.

وأكد أن مؤسسة النقد قامت بزيارة للبنوك وشركات التمويل لمراجعة ملفاتهم، مبينا أن العقوبات في حال وجود المخالفات تصل لحد السجن في بعض الحالات، والغرامات المالية الكبيرة والإيقاف والإبعاد عن العمل في حالات أخرى.

وبين أن السوق في الفترة الحالية تشهد تباطؤا كبيرا في عمليات التمويل وتنفيذ شراء العقارات بصفة عامة، متوقعا انخفاضا طفيفا يصل إلى 15 في المائة في بعض القطاعات التي ارتفعت أسعارها من دون أسباب.

ورأى أن عدم التناسب بين الإمكانات المادية والمعروض تسبب بخلل في سوق العقار في الفترة الماضية، وأن القرار الحالي سيأخذ ما يقارب العامين لإعادة التوازن إلى سوق العقار وتقبل وتعود الناس عليه.

تشديد الرقابة على المصارف السعودية لمنع التلاعب بالقروض العقارية