ظل الرقم الذي سجلته أمانة المدينة المنورة على مبنى مسؤول في إحدى الجهات والذي يسكنه أقرباؤه تمهيدا للإزالة، محيرا لأنها لم تخل المبنى من السكان كحال المباني المجاورة، إذ إنها شرعت في فصل التيار عبر شركة الكهرباء وأخلت بعض السكان بالقوة الجبرية، فيما بقي منزل المسؤول ينعم بالخدمات حتى اليوم وتحول الرقم إلى لغز بحسب السكان المجاورين.

وذكر لـ»مكة» مهندس مختص بالطرق أن الموقع على طريق الدائري المتوسط والممتد من حي النصر حتى حي السحمان، وتم إخلاء جميع المباني التي تسبق المبنى من الشرق والغرب وبعضها تفصله أقل من المتر عن مبنى المسؤول ويتضح من الترقيم أن الإزالة تشمل المبنى أو جزءا منه في حال تعديل مخطط الطريق إلى دوار للعودة، وذلك محاباة للمسؤول ليبقى موقع المبنى متميزا في حال عدم إزالته، لافتا إلى استحالة إنشاء دوران بالطريق لنواح فنية.

وقال مواطنون -فضلوا عدم ذكر أسمائهم-: إن الجميع يعلم أن المسؤول كان يسكن المبنى مع أسرته وأقرباء له منذ سنوات قبل أن ينتقل إلى مبنى آخر، مشيرين إلى أن المسؤول يحاول إدخال المبنى ضمن تعويضات وزارة المالية ليدرج ضمن المنطقة المركزية.

وبينوا أنه تم قطع التيار الكهربائي عن المباني التي يسكنون فيها وطلب منهم مغادرتها بالقوة الجبرية منذ أشهر، فيما ظل المسؤول ينعم بكافة الخدمات، مؤكدين أن ذلك انتهاك لحقوقهم وأنهم على يقين بأن الجهات العليا ليست على علم بالقضية.

إلى ذلك، أرسلت «مكة» الصور الخاصة بالمبنى للمتحدث الرسمي للأمانة المهندس يحيى سيف وتم الاتصال عليه وأكد أنه سيقف على الموقع ويبحث الأسباب، مبينا أنه من المستحيل أن تحابي الأمانة مسؤولا على حساب المواطن، لكنه لم يرد بعد ذلك على الاتصالات والرسائل.

بدوره أكد مصدر مسؤول بشركة الكهرباء أن إدارته جهة تنفذ ما تطلبه منها تعديات الأمانة.

أمانة المدينة تقطع الكهرباء عن مواطنين وتبقيها لمسؤول