ستتضمن اللائحة الجديدة لـ2015 والتي ستعمل بموجبها اللجنة السعودية لمكافحة المنشطات بدءا من الأول من يناير المقبل، تعاونا بين اللجنة وجهات أمنية مختلفة من بينها مكافحة المخدرات، حيث سيتم إبلاغهم بأي لاعب أو إداري رياضي يثبت أنه يروج لمواد محظورة كالمخدرات أو الاتجار بها، وبالتالي سيرتفع عدد الانتهاكات التي يعاقب اللاعب بموجبها من 8 إلى عشرة، وسيضمن البند الخاص برفع عقوبة إيقاف اللاعب متعاطي المنشطات من عامين إلى أربعة أعوام، وتخفيض نسبة تعاطي المواد المحظورة إلى الحدود الدنيا حيث لن يسمح للاعب الموقوف العودة للتدريب إلا قبيل انتهاء مدة الإيقاف بشهرين فقط، وفي حال عاد للتدريبات قبل ذلك ستجدد مدة الإيقاف أربع سنوات أخرى ما يعني إيقافا عن اللعب لـ8 سنوات وانتهاء قدرة اللاعب على العودة لممارسة الرياضة أو الاحتراف، ذكر ذلك في تصريح لـ”مكة” الأمين العام للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبدالعزيز المسعد.
وقال رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور صالح القمباز لـ”مكة”: إن اللجنة أوقفت خلال 17 شهرا، في الفترة بين 21 مايو 2013 وحتى 21 ديسمبر 2014م، (25 رياضيا) 19، منهم على خلفية اكتشاف تناولهم لمواد منشطة محظورة بينها مواد مخدرة وذلك من بين 808 تم فحصهم في الفترة ذاتها، و6 آخرين تم إيقافهم لارتكاب انتهاكات أخرى، كالتهرب من الفحص، ومحاولة استخدام جواز البيلوجي الرياضي أي استخدام المنشطات خلال فترات التدريب وتنظيف الجسم قبيل المباريات الاحترافية، وأيضا التواطؤ والتحريض.
وأضاف القمباز أن أغلب اللاعبين الموقوفين تمت معاقبتهم بالحد الأقصى للعقوبة لمدة عامين لعدم وجود أي مبرر لتعاطي المادة المحظورة “أ” لافتا إلى أن اللجنة اجتمعت أخيرا مع نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور إبراهيم الجفالي بهدف التعاون في آلية تسجيل المكملات الغذائية وفرض المزيد من الضوابط عليها، حيث وجد أن شركات عدة تعمد إلى إضافة مواد منشطة محظورة في تركيب المكملات الغذائية دون الإفصاح عن وجودها ضمن المكونات ولا عن نسبها، ما يقد ينتج عنه اتهام رياضيين بتناول محظورات دون علمهم، ورفض القمباز تحديد شركات بعينها تتبع دولا معينة، ولفت إلى أن تحايل شركات المكملات الغذائية يأتي بهدف الترويج لمنتجاتها من خلال ما يلمسه متناول المنتج من نشاط.
وتابع: قدم مقترح للهيئة لوضع آلية للرقابة على المنشطات من خلال فحص العينات عشوائيا قبل الفسح وأيضا من خلال إجراء التحاليل على المنتجات حتى بعد فسحها، لأنه مهما كانت دقة الرقابة فمن الصعوبة القضاء مئة في المئة على دخول هذه المواد.
