من المتوقع أن تبحث وزارة العمل السعودية، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، إمكانية تغيير معدلات توطين الوظائف في القطاع الفندقي.. يأتي ذلك في وقت يشتكي فيه القطاع من ارتفاع معدلات التسرب الوظيفي.

وتأتي هذه المعلومات، في وقت يعتزم فيه مستثمرو القطاع الفندقي في السعودية، تقديم جملة من التوصيات والمقترحات إلى وزارة العمل في البلاد خلال الفترة القريبة المقبلة، وهي التوصيات التي من المتوقع أن تعزز في حال تفعيلها من فرص نمو القطاع الفندقي في المملكة.

وفي سياق ذي صلة، ناقشت اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض واللجان الفرعية المنبثقة عنها، في لقاء موسع عقد أمس، جملة من القضايا التي تهم القطاع السياحي في منطقة الرياض وتستهدف سبل تنميته والنهوض به وتطوير استثماراته، التي يأتي من أبرزها رفع معدلات نسب السعودة في القطاع السياحي والفندقي.

وتناول اللقاء أثر التسرب الوظيفي على نمو القطاع الفندقي في ظل المطالب بمنح المواطنين فرص عمل أكبر في القطاع، إضافة إلى بحث صياغة روزنامة موحدة للبرامج السياحية بمنطقة الرياض، والعمل على تنشيط وتشجيع حركة التسوق والترفيه بالمنطقة، وتأهيل وتطوير مراكز إقامة الفعاليات لتصبح أكثر استعدادا وملاءمة لإقامة الفعاليات وإنجاحها، وكذلك تأهيل الفنادق لإقامة وإنجاح الفعاليات، والعمل على تلافي السلبيات التي تؤثر سلبا على مستويات أداء الفعاليات.

وخلال اللقاء، عرضت اللجان الممثلة لمختلف القطاعات السياحية، المعوقات التي تواجهها ومقترحاتها لتذليلها وزيادة مستويات الأداء والفاعلية فيها، حيث قدم ممثلو قطاعات الفنادق، ومكاتب السفر والسياحة، والمراكز التجارية والترفيهية، والوحدات السكنية المفروشة، والمطاعم، مقترحاتهم في هذا السياق.

كما عرضت هذه اللجان رؤيتها لهذه المعوقات والحلول التي تراها لتذليلها وآليات تطوير كل قطاع، خصوصا ما يتعلق بتعزيز جسور التعاون مع الأجهزة والهيئات المعنية بالتطوير والإشراف على القطاع السياحي، وفي مقدمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وفي السياق ذاته، أكد محمد بن إبراهيم المعجل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض رئيس اللجنة السياحية، أن اللجنة السياحية الرئيسية واللجان الفرعية كافة ستعكف في أجندة أعمالها المقبلة على بلورة وصياغة جميع الرؤى المتعلقة بتطوير الأداء في كل القطاعات السياحية، ووضع المقترحات الملائمة لإزالة المعوقات التي تعترضها.

وقال المعجل: «اللجان ستبذل قصارى جهودها من أجل السعي لتنشيط القطاع السياحي بالرياض وتعزيز الاستثمارات السياحية التي تحقق أهدافها، والتعاون مع مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع لإيجاد الحلول الملائمة للمعوقات التي تواجه المستثمرين بالقطاع السياحي».

وتعد مواسم الأعياد والإجازات الرسمية أوقاتا مهمة لرفع معدلات إشغال الفنادق في السعودية. وفي آخر الإحصاءات، أوضح المهندس عبد اللطيف محمد البنيان، المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية، أن «معدل الإشغال في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية بلغ 100 في المائة خلال عيد الأضحى المبارك».

وذكر البنيان قبل نحو 3 أشهر، أن القطاع السياحي في المنطقة الشرقية يعتمد بدرجة كبيرة على زوار المنطقة الوسطى ودول الخليج العربية، بحكم توافر عدد كبير من الإمكانات السياحية وقربها من دول مجلس التعاون ومحدودية البدائل للسياحة المغادرة، كما كان لكثافة الفعاليات التي تشهدها المنطقة دور بارز في زيادة عدد السياح بالمنطقة.

وبين البنيان أن متوسط معدل الإشغال الفندقي لهذا العام في المنطقة الشرقية، تجاوز 66 في المائة (على مدار العام)، كما توسع قطاع الإيواء السياحي وتنامى القطاع الفندقي ببلوغه 112 فندقا مع نهاية العام الحالي 2014.

التسرب الوظيفي.. يضغط على نمو القطاع الفندقي في السعودية