منح مقترح نظام «التحري المدني الخاص» والذي سيتم مناقشته في مجلس الشورى الأسبوع المقبل سلطات الأمن العام بالإشراف والتفتيش على شركات ومؤسسات التحري المدني الخاص والعاملين فيها، كما سيعطي المقترح الأمن الحق في ضبط المخالفات الصادرة من تلك الشركات والمؤسسات تجاه النظام ولائحته وإصدار العقوبات اللازمة.

وأوصت لجنة الشؤون الأمنية المعنية بدراسة المقترح بملائمة دراسة مقترح مشروع نظام التحري المدني الخاص المقدم من الدكتور سامي محمد زيدان وطالبت في التقرير المعروض للمناقشة بل موافقة المجلس وتأييدها لتتوسع في دراسة المقترح وتأخذ رأي الجهات المختصة بتطبيقه والكشف عن مدى فاعليته وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع أو أن الأمر خلاف ذلك.

وأكدت اللجنة أهمية المقترح كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وذلك درءًا للمفسدة وجلبًا للمصلحة، وحماية ووقاية المجتمع من الجرائم بكافة أنواعها وأشكالها.

وفي سياق آخر يناقش مجلس الشورى في جلسة الأسبوع المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن عدد من المقترحات حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ولائحة الإجازات المقدمة من عدد من الأعضاء، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراسة رسم الكهرباء القديم البالغ (2%) المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام 1434هـ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح إدارج عقوبة التشهير في نهاية المادة (13) من مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.

كما أدرج المجلس على جدول أعمال وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، ووجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني للعام 1434هـ.

«الشورى» يناقش منح «الأمن العام» سلطة ضبط مخالفات «التحري»