تحايل مستثمرون غير ملتزمين بقوانين الشراء من المزادات الحكومية، لتمكين مرتكبي مخالفات من إعادة تملك دراجاتهم النارية بعد مصادرتها من قبل الجهات الأمنية وذلك بعد العثور عليها في حراجات الخردة في المدينة المنورة معروضة للبيع.
وألحق هذا الأمر وعدم التزام المستثمرين بتعهدات المرور لبيع المشتريات "سكراب" الضرر بالمحلات المتخصصة في بيع الدراجات النارية بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضحت مصادر لـ"الوطن" أن المستثمرين وقعوا تعهدات عند شرائهم الدرجات بنظام "رسم الصادر" لبيع المشتريات في السكراب وقطع الخردة، إلا أن عدم تقييدهم بالتعهدات والالتزامات التي فرضت عليهم أثناء الشراء عند دخولهم المزاد العلني الذي نظمه مرور المدينة، ساهم في انتشار الدرجات النارية المخالفة في شوارع وأحياء المدينة بعد مصادرتها من قبل الجهات الأمنية في وقت سابق؛ لعدم امتلاك سائقيها إثباتات ورخصا تثبت مكليتهم لها إضافة لبعض المخالفات التي ترتكب من قائدي تلك الدرجات وعدم الالتزام بالأنظمة وقوانين السلامة.
وأضافت المصادر أن بعض مرتكبي المخالفات استطاعوا الحصول على ورقة من محال بيع الدرجات تفيد بامتلاكهم الدراجة المصادرة بما يمكنهم من إخراجها من حجز المرور أو الانتظار حتى بيعها في المزاد للحصول عليها من الحراجات.
إلى ذلك، أشار عبدالله المطيري صاحب أحد محلات بيع الدراجات النارية في المدينة المنورة إلى وجود مشتريات مزادات المرور في حراج الخردة معروضة للبيع وتباع بمكاتبة يدوية دون طلب إثبات، وبأسعار متدنية أقل من المعروض في المحلات التي بدورها تلتزم بمعايير الجهات الأمنية عند بيع الدرجات النارية وتقييد أسماء المشترين في عقود إضافة للمبالغ المالية التي تم دفعها كضمانات في المرور.
وأضاف أن ذلك ألحق ضررا بالمحلات التي فرضت عليها شروط عند افتتاحها في حين يمارس المستثمرون المشاركون في المزادات العلنية مخالفات صريحة بإغراق السوق بالدراجات المصادرة من قبل الجهات الأمنية وبيعها في الحراجات بأسعار زهيدة.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لمرور منطقة المدينة المنورة العقيد عمر النزاوي لـ"الوطن" أن المرور يلزم المتعهد عند الدخول في المزاد العلني بيع الدراجات النارية المخالفة التي تم مصادرتها من قبل الجهات الأمنية ولم يحضر أصحابها لاستلامها أو لم يحضروا ما يثبت ملكيتهم لها خلال فترة معينة، بإقرار ليبيع جميع المشتريات التي يحصل عليها كقطع خردة "سكراب".
وأضاف أن النظام يفرض على المتعهد اتباع الأنظمة والتعليمات ومخالفتها تجعله عرضة للإجراءات النظامية.
