أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس، أن الحكومة ستبذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية في الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي أشار إلى أنها تمثل 50% من النفقات المعتمدة بالموازنة العامة للدولة.

وجاء هذا الإعلان في إطار عرض موجز قدمه وزير المالية على طاولة مجلس الوزراء أمس فيما أكد أن ميزانية العام المالي القادم "اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ 2009 إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة.

وأكد العساف أن المملكة ستستمر بناء على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة - بحول الله- وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين".

وأوضح أن هناك تنسيقا بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437 لافتا إلى أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 185 مليار ريال ووفقا للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات وعلى موقع وزارة المالية. وأوضح وزير المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

نصف النفقات للرواتب والأجور مع توجه للحد منها