بدأت المصارف السعودية تطبيق «فاتكا» منذ مطلع يوليو الماضي، وفقا لما ذكره الأمين العام للجنة التوعية والإعلام بالبنوك السعودية طلعت حافظ لـ «مكة»، وأبان أن التطبيق يتم على مرحلتين، استهدفت الأولى منهما الحسابات الجديدة والحسابات الخاضعة للتحديث، فيما ستشمل اللاحقة جميع الحسابات القائمة، وأن استمارات خصصت لفتح الحساب وفق متطلبات هذا القانون عبر مؤشرات ومحددات معينة يمكن من خلالها استنتاج ما إذا كان الشخص أو الشركة يخضع أو تخضع لهذا القانون.

تحديد جهة الاختصاص

وأضاف أن مصلحة الزكاة ستتولى رفع التقارير اللازمة والتعامل مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية.

وأشار إلى أن قانون فاتكا لا يعنى فقط بالنظام المصرفي أو المالي، بل يشمل صناديق الاستثمار وهيئة سوق المال، حيث يتم جمع المعلومات وفق آلية معينة للإفصاح عنها، ويتم تجميعها عن طريق مصلحة الزكاة التي بدورها تمثل السعودية، بحيث يتم الإفصاح عن الأرصدة التي تزيد عن 50 ألف دولار للفرد وعن 250 ألف دولار للمؤسسة.

وأكد حافظ على أن دور البنوك السعودية لا يتعدى تلقي المعلومة حسب ما يرد إليها من العميل، أما دقة المعلومة وصحتها فتقع على عاتق العميل نفسه، مشيرا إلى أن البنك تقع عليه مسؤولية وضع الأسئلة المناسبة والتأكد إلى أقصى درجة ممكنة من صحتها ومشاطرة مصلحة الزكاة والدخل مسؤولية التحقق من ذلك.

وبيّن حافظ أن عدم التزام أي جهة مالية يعرضها لعقوبات التحفظ على نسبة من المتحصلات التي تمرر من خلال القنوات المالية الأمريكية، تصل إلى 30% من هذه المتحصلات.

رقم ضريبي لكل مصرف

بدوره أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح على أن الدول الأوروبية من المقرر أن تشرع بتنفيذ القانون الدولي «الجاتكا» في العام المقبل.

وأبان لـ»مكة» أن قانون «الفاتكا» الأمريكي أحدث نوعا من الإرباك لدى الأمريكان الموجودين في العالم العربي ولدى المصارف العربية كافة التي التزمت بتطبيق القانون، وتم أخذ رقم ضريبي لجميع المصارف العربية التي سجلت وأبدت موافقتها دون قيد أو شرط.

وأشار فتوح إلى أن الإرباك الذي يعنيه يكمن في إلزامية المصارف بسؤال كل عميل ما إذا كان لديه جنسية أمريكية، وقال: لنتخيل أن مصرفا لديه 200 ألف عميل، لا بد للمصرف هنا أن يسأل العملاء كافة ضمن قاعدة «اعرف عميلك المصرفية»، ما إذا كان لديهم الجنسية الأمريكية عن طريق استمارة تم إعدادها لهذا الغرض، وإذا أجاب العميل بأن لديه الجنسية فعليه أن يوقع بالموافقة على أن يصرح لوزارة الخزانة الأمريكية بالأرصدة التي يملكها.

ولفت فتوح إلى أنه في حالة عدم الموافقة من قبل العميل على الإفصاح يضعه المصرف تحت مسؤولية عدم الكشف عن المعلومات المصرفية تحت ما يعرف بقانون السرية المصرفية التي لا يجوز لأي مصرف اختراقها، مما يدفع المصرف إلى إغلاق حساب العميل على الفور.

قانون عابر للحدود

وأبان فتوح أن المصارف العربية تمر بمرحلة جرد العملاء من حيث تطبيق القانون الذي يهدف إلى عدم التهرب الضريبي وليس زيادة أعباء ضريبية على الشخص.

وأضاف «الفاتكا» قانون عابر للحدود يطلب من جميع المؤسسات المالية أن يصرح أي عميل لديها إن كان يحمل الجنسية الأمريكية، أي أن أي أمريكي يعمل داخل وخارج أمريكا لا بد أن يدفع الضريبة إلى الحكومة الأمريكية، مشيرا إلى أن عدم التزام أي مؤسسة مالية بالإفصاح عن العملاء يخصم منها 30 % من كامل الودائع الموجودة في الحسابات الأمريكية.

يذكر أن قانون الامتثال الضريبي «الفاتكا» قانون يختص بالرعايا الأمريكيين أو الذين من أصول أمريكية أو يملكون إقامة دائمة في أمريكا، ومن تنطبق عليهم الشروط هم بالأساس خاضعون لعملية جباية الضرائب الأمريكية بموجب قانون الضريبة.

المصارف السعودية تطبق فاتكا ومصلحة الزكاة جهة الاختصاص