ظهرت على السطح بوادر أزمة بين معلمات المناطق النائية وسائقي الحافلات التي تقلهن إلى مدارسهن حول الأجرة المتفق عليها سابقا بسبب القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم أخيرا في شأن تحديد ثلاثة أيام لعمل المعلمات في المناطق النائية.

وتفاصيل الاختلاف بحسب ما كشفته بعض المعلمات في حديثهن إلى "الوطن"، أن سائقي الحافلات بعد صدور القرار تحدثوا مع المعلمات بضرورة توحيد أيام عملهن في المنطقة النائية في المركبة الواحدة، وأن يكون دوام السائقين أيضا يشمل عمل ثلاثة أيام في الأسبوع لعدم وجود فائدة مادية من خلال نقل معلمتين إلى ثلاث فقط في يومين من أيام الأسبوع بسبب وجود بقية المعلمات في مدارس قريبة من منازلهن بسبب القرار.

وأضفن: "حاولنا إقناع السائقين بأن الأجرة التي كانت تراوح شهريا بين 1500 ريال و2000 ريال عن كل معلمة لن تبقى بالقيمة نفسها، نظرا إلى خفض أيام الدوام إلى ثلاثة أيام، مما سبب غضبا لدى السائقين وطالبوا بأن يرتبط عملهم بعمل جميع راكبات الحافلة وأن تكون ثلاثة أيام فقط وإلا سيتوقفون عن نقل المعلمات، مبررين ذلك بتعرضهم لخسائر مادية لخفض عدد المعلمات في يومين من أيام الأسبوع".

من جانبه، أكد لـ"الوطن" السائق منصور البحري أن القرار "راعى مصلحة المعلمات من دون مصلحتنا كسائقين، ونحن مضطرون للعمل أسبوعا كاملا، وفي حال عدم ربط جدولي اليومي بجداول المعلمات فسأضطر إلى نقل معلمتين أو ثلاث فقط في يومين من أيام الأسبوع بسبب بقاء بقية المعلمات في مدارس بجوار منازلهن".

وأضاف: "الخلاف المادي ظهر بعد إبلاغي من بعض المعلمات بأن ما كن يدفعنه لي شهريا وهو 1500 ريال سيخفض إلى 1000".

تحديد الأجرة يثير أزمة مع سائقي الحافلات