منذ نحو سنتين من مطالبة مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحداث وظائف تخصصية في تقنية المعلومات، جاء رد الرئاسة للمجلس بأنهم منذ طرح توصيتهم وهم يطالبون في كل مشروع من الميزانية بإحداث وظائف تخصصية في مجال تقنية المعلومات حتى هذه الساعة، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع «مكة».

وأوضح المصدر أن الهيئة ما زالت تحتاج لأفراد شرطة يرافقون أعضاء الهيئة الميدانيين، وهو ما حدا بالجهات المعنية بمخاطبة اللجنة القائمة لهذا الغرض بوزارة الداخلية وبيان الاحتياج اللازم من العسكريين، مشيرا إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالشورى زارت الرئاسة، منذ نحو سنتين، وأوصت بعد الزيارة بإحداث وظائف تخصصية في مجال التقنية في ميزانية الرئاسة، نظراً لقلة الوظائف التخصصية في هذا المجال لدى الرئاسة، ومن ذاك الوقت والرئاسة تطالب بتلك الوظائف وحتى الآن في كل مشروع للميزانية.

وعن دعم الهيئة بما تحتاجه من وظائف ميدانية وإدارية ونحوها أكد أن الرئاسة منذ 10 سنوات وهي تطالب بدعم الرئاسة بالوظائف في كل مشروع ميزانية، حتى بلغ ما طلب في مشروع ميزانية الرئاسة للعام المالي الماضي 10076 وظيفة، مبينا أن الرئاسة تعمل جاهدة لرفع الشاغر من مراتب أعضاء الهيئة الذين يعملون على وظائف مستخدمين إلى مراتب أعلى كالمرتبتين الرابعة والسابعة.

وعن التطويرات التي تحتاجها الهيئة خلال الفترة المقبلة فيما يخص الوقوعات التي تحدث أكد أن الهيئة تحتاج لتطوير برامجها الحاسوبية، وخاصة فيما يتعلق بالوقوعات وتحليلها، والعمل على تصميم برامج وقائية وعلاجية وتكاملية للحد من الجريمة والانحرافات، إضافة إلى التأكيد على دور الهيئة باعتبارها إحدى جهات الضبط الجنائي، لها صلاحية التحري والقبض والإيقاف، والعمل على الحد من تزايد الوقوعات وتخفيض حجمها، واعتماد ذلك هدفا استراتيجيا للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الأمر بالمعروف تطالب بإحداث وظائف في تقنية المعلومات