علمت "الوطن" أن هناك توجيها ساميا لوزارة التجارة والصناعة، مضمونه أن يتم التشهير بكل من يخالف الأنظمة والقوانين ويمتهن عملية التلاعب في الأسعار وغيرها، جاء ذلك التوجيه في الوقت الذي قامت فيه الوزارة أخيرا بإغلاق عدد من المحال التجارية التي تمتهن عملية الغش والإيهام في التخفيضات، إضافة إلى عقوبة التشهير بها.

من جهته، كشف نائب لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي لـ"الوطن" أنه في حال وجود التوجيه السامي في عقوبة التشهير بالمفسدين فإنه ينوب عن النص في النظام ولكن على أن تتحمل "التجارة" تبعة هذا الأمر إذا وقعت بشكل خاطئ وتم استخدامها بما يخالف الغاية أو الإجراءات المرسومة لها.

وقال عضو مجلس الشورى إن استخدام التجارة عقوبة التشهير ضد بعض المحال أدى إلى أثر بالغ في التزام الشركات والمحال الأخرى وامتناعها عن أي تحايل يتعلق بالسلع المعروضة، مبينا أن التشهير وسيلة مشروعة لأية جهة تنفيذية ولكن في إطار النظام وأن يكون مقيدا ومحكوما بنصوص نظامية، مشيرا إلى أنه على المتضرر اللجوء إلى القضاء في حال وقع التشهير في غير محله.

وأوضح نائب لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أن التشهير يؤثر في التاجر لأن رأسماله يكمن في سمعته وليس رصيده، منوها إلى أن هناك محال تجارية انسحبت من السوق بسبب التشهير بها من وزارة التجارة، باعتبار أن نشاطها التجاري أصبح فاسدا وغير مربح والبعض من تلك المحال التي انسحبت تعد فروعا لمحال رئيسة كبيرة ومن ضمنها محال لبيع اللحوم كانت تعمل داخل مجمعات تجارية ولكن عقوبة التشهير جعلت المجتمع يبتعد عنها، إذ أصبحت السلعة غير مرغوبة وبالتالي يصعب تصريفها.

وأضاف العنزي أن التشهير يعد عقوبة مؤلمة وخصوصا فيما يتعلق بالجوانب التجارية فهي من العقوبات التي لها أثر بالغ وكبير، كما أنها وسيلة مطلوبة ضد المفسدين الذين يقومون بعملية غش السلع ويبالغون في الأسعار، لافتا إلى أن التشهير يجب أن يكون منصوصا عليها نظاميا، باعتبار أنه من العقوبات ذات الأثر البالغ والمتعدية على سمعة الشخص وأسرته، وهذه العقوبة دائما ما يحتاط لها في الشريعة الإسلامية لتفادي استباحة سمعة الناس وأعراضهم ولا تكون إلا بضوابط تحكمها لأنها إذا وقعت يصعب ترميمها.

تشهير التجارة بالشركات المخالفة مدعوم بأمر سام