فاجأت مصلحة الجمارك السعودية التجار والمستوردين بإيقاف إجراءات فسح بضائعهم المستوردة من خلال عدم قبول طباعة بيانات الاستيراد للأصناف التي تعرض على المختبرات الخاصة إلا بعد توقيع المستورد على إجراء يعرف بـ(تعهد عدم تصرف).

ووجه مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي محمد الغامدي بتطبيق القرار ابتداء من نهاية الشهر الجاري على أن يتم الإعلان عن ذلك للمخلصين الجمركيين في حين يتولى رئيس قسم التعهدات بالجمرك التأكد من تطبيق ذلك على الشركات والمصانع والمؤسسات التي لها استيراد مسبق.

جاء ذلك بعد أن عمد الجمرك فجأة إلى تقديم موعد التطبيق نهاية الشهر الماضي من خلال قيام أحد موظفيه بشطب التاريخ المقترح في نهاية الشهر الجاري إلى نهاية الشهر الماضي ليتم العمل بموجب التعديل ليومين فقط قبل أن يؤجل إلى التاريخ المقترح؛ الأمر الذي كاد أن يتسبب في نشوء أزمة إثر تراكم المعاملات غير المنجزة بسبب رفض العديد من المستوردين التوقيع على تعهد عدم تصرف في ظل غياب نص في النظام يؤكد على ذلك.

وفي ضوء هذه المستجدات تعقد اللجنة الإستراتيجية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة اجتماعا لها يوم الأربعاء المقبل لمناقشة هذا التطور الحاصل في جمرك ميناء جدة الذي يدخل من خلاله أكثر من 60 في المائة من البضائع المستوردة إلى السوق المحلية.

إلى ذلك أوضح مستوردون أن هذا الإجراء لا يتم التعامل به في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي؛ ما يجعل جهاز الجمارك السعودي المنفرد به على حد تعبيرهم بين دول المنطقة، واصفين إجراء تعهد عدم التصرف بـ(الميزة) الذي لا يجبر عليه التاجر أو المستورد.

وأكدوا على أن نتائج ورش العمل التي تعقد بين اللجان التجارية ولجان التخليص الجمركي بالمملكة توضح أن مثل هذه الإجراءات لها وضع خاص لا يمكن تعميمها على جميع البضائع.

يشار إلى أن الإعلان الذي جرى وضعه على لوحة الإعلانات في جمرك ميناء جدة وحصلت (عكاظ) على نسخة منه جاء بالنص التالي: «حسب توجيهات مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي واعتبارا من تاريخ 29/03/1436هـ لن تتم طباعة البيانات بخصوص المعاملات التي يتم عرضها من المختبرات الخاصة إلا بإرفاق خطاب من المستورد بالفسح يتعهد بعدم التصرف»، ويظهر على الإعلان تعديل أحد الموظفين.

«الجمارك» تشترط تعهد «عدم التصرف» لإدخال البضائع المستوردة