قصرت وزارة التربية والتعليم الوقت الزمني للبت في قضايا الضرب في المدارس في ستة أيام فقط كحد أقصى لإصدار قرار العقوبة ضد المتجاوزين من المعلمين والمعلمات وبما يحقق العدالة في الميدان التربوي ويهبط بنسبة القضايا المعلقة في هذا الجانب ويضع أطرا موحدة للنظر فيها، فيما طلبت من كافة إدارات التربية والتعليم حصر القضايا الموجودة حاليا، سواء في إدارة المتابعة بكل إدارة تعليم أو في المدارس، وتحديد جدول زمني دقيق للبت فيها.

وأبلغت مصادر مطلعة (عكاظ) أمس أن الهدف من هذا الإجراء الذي ستبدأ الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة تطبيقه جاء للحرص على سرعة إنجاز قضايا الضرب في المدارس واختصار الزمن المترتب على تحويل المعاملة من جهة إلى أخرى وتوحيد إجراءات العمل والخروج بقرارات متفق عليها بين كل الإدارات المعنية تجاه كل قضية من قضايا الضرب وتسهيل دراسة القضايا للمختصين في إدارة المتابعة واكتساب الخبرة أكبر في معالجة القضايا المتشابهة والمتكررة والبعد عن تشتيت القضايا لدى جميع محققي إدارة المتابعة وتشتيت المحقق بين القضايا المختلفة.

وجاء في التنظيم الجديد للبت في قضايا الضرب أن يكون اليوم الأول: تاريخ وصول القضية للجنة وفي اليوم نفسه يتم تكليف لجنة فرعية لمتابعة إجراءات القضية ومخاطبة قسم خدمة الموظف لطلب استمارة بيانات المعلم.

فيما يكون اليوم الثاني: زيارة اللجنة للمدرسة والقيام بالتحقيق اللازم. واليوم الثالث: إصدار القرار اللازم وإحالة المعاملة لإدارة الشؤون القانونية.

اليومان الرابع والخامس: دراسة القرار لدى المختصين في الشؤون القانونية وتحديد الموقف القانوني لها ثم تعاد لإدارة المتابعة للاعتماد من مدير عام التربية والتعليم ويكون نهائيا.

وفي سياق متصل، أقر مدير عام التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة محمد الحارثي تشكيل لجنة خاصة لهذا الأمر مكونة من 14 مسؤولا ومسؤولة في تعليم مكة المكرمة للبدء، ومنحت صلاحيات الاستعانة بمن تراه من المشرفين والمشرفات للبدء بدراسة كافة قضايا الضرب في المدارس ومعالجتها بشكل فوري.

6 أيام للبت في قضايا الضرب بالمدارس