تدرس وزارة العمل وقف سعودة أنشطة تجارية جديدة والتوجه إلى رفع نسب التوطين في القطاع الخاص بشكل عام، بعد تسجيل الوزارة تلاعب منشآت بتشغيل وافدين في وظائف مهن مسعودة، في وقت تبحث الوزارة رفع عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ"مكة".

وأوضح المصدر أن رفع نسب التوطين في المنشآت الخاصة تدريجيا سيضمن زيادة شغل السعوديين في وظائف القطاع دون تلاعب، إذ إن الوزارة درست منذ أشهر طويلة مسألة فتح مجالات توظيف جديدة للسعوديين عبر دراسات قطاعية للتوظيف، وتفرعت الدراسة إلى نقطتين هما فتح فرص وظيفية إما بسعودة أنشطة تجارية جديدة أو رفع نسب التوطين في القطاع بشكل كامل، ورأت الوزارة أن الخيار الثاني هو الأنسب والأجدى، ما دفعها للإعلان عن رفع نسب التوطين عبر برنامج نطاقات غرة رجب المقبل.

وأشار إلى أن الوزارة سجلت أن توطين بعض المهن كان يعاني من مشاكل في السابق، إذ كان مجال التلاعب والتحايل بها كبيرا، عبر استقدام منشآت وافدين على مهن أخرى وتشغيلهم على وظائف مهن مسعودة، مؤكدا أن الوزارة لا يمكنها مراقبة كافة الأعمال والوقوف على كافة الموظفين.

وبيّن أن الوزارة رصدت تلاعب منشآت في سعودة 16 مهنة مسعودة، وأن الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي بل ضربت بيد من حديد، عبر فرض عقوبات على المخالفين وإلزامهم بتسريح هؤلاء العمالة وتوظيف سعوديين على تلك الوظائف.

وطبقا للمصدر، فإن الوزارة راعت في دراساتها لرفع نسب التوطين جانب المحاكاة بين جانب العرض للسعوديين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، وجانب الطلب على الوظائف من منشآت القطاع الخاص، حتى تضمن الوزارة ألا تفرض على السوق أرقام غير موجودة في الواقع الفعلي.

رفع نسب التوطين يوقف سعودة مهن جديدة