كشفت مصادر مطلعة عن تنسيق بين عدد من القطاعات الحكومية وأعضاء من لجنة قطاع الحراسات الأمنية بغرفة جدة لمتابعة ومراقبة الشركات المخالفة في القطاع الذي تعمل به نحو 113 شركة نظامية، كما علمت «مكة» من مصدر آخر عن توجه لإعادة صياغة عقود الحراسات الأمنية ومتابعة قصور وقاعات الأفراح والمراكز التجارية بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة عدم التزام كثير منها بالعقود وتوفير الحراسات.

وكان اجتماع عقد أمس، برئاسة مدير شرطة جدة اللواء مسعود العدواني وحضور أعضاء قطاعات الحراسات الأمنية بغرفة جدة، ناقش معهم أوجه التعاون بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الأهداف المرجوة وبحث المعوقات التي تواجه الحراسات الأمنية وسبل حلها، كما طرح المجتمعون عددا من المقترحات والمبادرات التي تخدم القطاع وتسهم في إزالة العقبات ودعم مجال الحراسات الأمنية، خصوصا في المراكز التجارية وأماكن التجمعات وقاعات الأفراح.

تغطية الاحتياج

وبحسب نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية رئيس لجنة قطاع الحراسات الأمنية الدكتور عبدالله الشهري فإن أبرز تلك المعوقات تركزت حول عدم وجود عمالة تغطي الاحتياج وتبحث اللجنة مع صندوق الموارد البشرية زيادة الدعم وتمديد فترته، ومن المعوقات أيضا التي تؤرق القطاع وجود شركات غير ملتزمة وشركات أمنية شبه وهمية وتراخيصها منتهية، لافتا إلى وجود 113 شركة في جدة مرخصة في القطاع تعمل بشكل نظامي.

وعن أبرز المخالفات المسجلة ضد الشركات، أشار رئيس لجنة الحراسات إلى أنها تركزت حول عدم مطابقة بعض الشركات لشروط الأمن العام وتشغيل عمالة مخالفة غير سعودية، مؤكدا متابعة تلك الشركات وإيقافها عن العمل من قبل الجهات المختصة لحين إنهاء مخالفاتها.

الارتقاء بقطاع الحراسات

واطلع مدير شرطة جدة على خطة اللجنة الوطنية بمجلس الغرف التجارية للحراسات الأمنية وجرى دراسة تشكيل لجنة من إدارة الضبط الإداري وإدارة الحراسات الأمنية وأعضاء من قطاع الحراسات المدنية بغرفة جدة بشكل دوري من أجل تنسيق الجهود وتطبيق التوجيهات والتعليمات وبحث المعوقات والبحوث والدراسات من أجل الارتقاء بقطاع الحراسات الأمنية والتواصل مع المؤسسات والشركات الأمنية بشكل دائم، إضافة إلى إيجاد آلية مناسبة لدعم قطاع الحراسات الأمنية وإيجاد الحلول المناسبة.

عقود جديدة للحراسات الأمنية