في استمرار لمسلسل ما يمكن وصفه بـ"الاحتجازات التعسفية" التي تمارسها مؤسسات القطاع الخاص الطبية بحق المرضى، تكشفت لـ"الوطن" تفاصيل قضية جديدة، مسرحها هذه المرة مستشفى خاص في المدينة المنورة، والذي ظل يحتجز مريضا لعدم سداد فاتورة علاج تقدر قيمتها بـ100 ألف ريال، حتى تدخل الجهات الرسمية.

وطبقا لمصادر الصحيفة فإن الشؤون الصحية بالمدينة المنورة أوفدت مندوبا لإنهاء معاناة المريض مدثر إبراهيم والوقوف على حالته، فيما أصدرت أمرا بإخراجه من المستشفى ومتابعة معاملته مع المديرية نفسها.

وطبقا لرواية مدثر كما حكاها لـ"الوطن" فإنه أمضى في المستشفى 22 يوما، أكثر من نصفها كان يخضع للعناية الطبية المركزة، وحينما تحسنت حالته طالبه المستشفى بدفع كامل قيمة الفاتورة حتى يتم إخراجه من المستشفى، لافتا إلى أنه في بادئ الأمر استطاع بمعاونة مجموعة من أصدقائه دفع ثلث المبلغ، لافتا إلى أنه وفي سبيل عدم احتساب أجر إضافي لمنع المستشفى له من مغادرة أسواره، فقد اضطر إلى البقاء في البهو حتى لا تزيد الكلفة.

تدخلت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة لإنهاء معاناة مقيم احتجزه مستشفى خاص بالمدينة المنورة لعدم سداده قيمة فاتورة علاجه التي قيمتها 100 ألف ريال، بعد أن قضى 22 يوما بالمستشفى، حيث أرسلت مندوبا لها إلى المستشفى للوقوف على الحالة، وأمرت بإخراج المريض، ومتابعة معاملته مع المديرية.
وقال المقيم مدثر إبراهيم لـ "الوطن" "تعرضت لإعياء نقلت على إثره إلى مستشفى خاص بطريق المطار للكشف علي، وساءت حالتي وتعرضت لإغماء، فبقيت تحت الملاحظة عدة أيام، ثم أدخلت إلى العناية المركزة، وفي هذه الأثناء طلب المستشفى الخاص تحويلي إلى أحد المستشفيات العامة في المدينة، ولكن عدم توفر سرير أعاق ذلك".

وأضاف "قضيت في المستشفى الخاص 22 يوما، 12 منها بغرفة العناية المركزة، وبعد ذلك أكد الطبيب المعالج إمكانية خروجي، فطلب المستشفى مني دفع المبالغ المترتبة على العلاج والتي تجاوزت مائة ألف ريال شملت الكشف والفحوصات وغرفة العناية والأدوية، واشترطت تسديد المبلغ للخروج، فقمت بمعاونة مجموعة من الأصدقاء بدفع ثلث المبلغ، إلا أن ذلك لم يرضي إدارة المستشفى، وهددت باستدعاء الشرطة إذا لم أسدد المبلغ المتبقي، فاضطررت إلى مغادرة الغرفة، والبقاء في البهو حتى لا تزيد قيمة الفاتورة".

وأوضح إبراهيم قائلا "المستشفى الخاص لم يصرف لي وصفة العلاج، وساومني للتوقيع على أوراق الخروج، وعند الإطلاع على التفاصيل لاحظت عدم وجود تكاليف العلاج ومدته، وكذلك الإجراءات التي اتخذت لتحويلي إلى مستشفى حكومي، حيث علمت أن القطاع الصحي بالمنطقة يتحمل التكاليف في حالة عدم توفر سرير للمريض في المستشفيات العامة".

وتابع إبراهيم قائلا "رفعت مشكلتي إلى مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، فتفاعلت معي، وتواصلت مع إدارة المستشفى، وحلت المشكلة بعد أن تكفلت بتحمل المبالغ المترتبة على العلاج بدءا من تاريخ تقديم طلب التحويل إلى المستشفى العام وقوبل بالرفض".

وقالت مصادر لـ "الوطن" إن "مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي وجه لجنة من إدارة الرخص لزيارة المستشفى، والوقوف على حال المريض، وبحث الإجراءات النظامية لسداد قيمة الفاتورة".

وأضاف أن "اللجنة تمكنت من حل المشكلة، وإخراج المريض، على أن تستكمل القضية مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عند المراجعة، وحصلت على ملف المريض ونسخة من معاملته الخاصة بطلب تحويله من المستشفى الخاص إلى حكومي بعد دخوله العناية المركزة بيوم، ورفض المستشفيات الحكومية قبوله لعدم وجود سرير شاغر، وخرج المقيم من المستشفى، ليتابع معاملته مع المديرية".

100 ألف تحتجز مريضا داخل مستشفى