أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن رسوم استخدام نقاط البيع من قبل المحلات التجارية مع انطلاقة الهيكلة الجديدة لشبكة المدفوعات بهويتها الجديدة «مدى» لن تتجاوز 40 ريالا، أي بواقع 0.8% من قيمة الفاتورة الواحدة، مشددا على أن الهيكلة الجديدة التي بدأ تفعيلها منذ مطلع العام الحالي استهدفت خفض العمولة التي كانت تتقاضاها البنوك من المتاجر لقاء نقاط البيع، بما يسهم في نشر نقاط البيع على أوسع نطاق ما سينعكس إيجابيا على تنشيط مبيعات التجار، لكنه أكد أن العميل لن يتحمل أي أعباء.

وقال إن بطاقة "مدى" يمكن استخدامها من أي صراف تابع لأي بنك بدون تحديد لعدد العمليات.

حجم النقد المتداول

لفت حافظ إلى أن حجم النقد المتداول خارج البنوك بلغ بنهاية الربع الثالث من العام المنصرم 158 مليار ريال، متوقعا أن ينخفض على المدى المتوسط والطويل بزيادة استخدام الأفراد للقنوات المصرفية الالكترونية في إنجاز معاملاتهم المالية والمصرفية.

ولن يضطر عملاء البنوك إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة، ولا البحث عن أقرب صراف آلي للسحب منه.

لكن حافظ أكد عدم وجود علاقة بين إطلاق «مدى» وزيادة النقد في البنوك، نتيجة لفرض الرسوم على التجار، مشيرا إلى أن هذه الرسوم بسيطة ولا تقارن بغيرها، ولن يكون لها تأثير مباشر على قدرة البنوك على الإقراض والتمويل أو تتسبب في تذبذب العملة.

وتوقع حافظ أن تساهم خدمة السحب من نقاط البيع بالمحلات في تقليل الضغط على أجهزة الصراف الآلي التي هي جزء من القيمة المضافة لأصحاب الأعمال وعملائهم، وبالتالي يتوقع لخدمة نقد (كاش باك) أن تؤثر على حجم النقد في الصرافات على المدى المتوسط والطويل في حال انتشارها وازدهارها.

مدى تخفض عمولات المصارف