علمت "مكة" من مصدر موثوق أن وزارة التجارة تتجه إلى تكوين مركز ائتمان خاص بالقطاع التجاري والصناعي على شكل قاعدة بيانات للشركات والقطاعات التجارية تعمل على غرار السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».

وأوضح المصدر أن التجارة تهدف من ذلك إلى أن تكون هذه القاعدة مرجعا لأي تعاملات تجارية بين الشركات والمصانع، حيث ستصنف قاعدة البيانات الشركات التجارية إلى قوائم بحسب معايير معينة من ناحية الغش التجاري والتعاملات المالية وكافة المعلومات المتعلقة بالشركات والمصانع مما قد يعرض بعض الشركات إلى أن تكون في قائمة سوداء بحسب معايير التعاملات.

وبحسب المصدر فإن اجتماعا سريا مغلقا دار بين ممثلين من وزارة التجارة وعدد من رجال الأعمال بهدف تسريع إنشاء قاعدة المعلومات الائتمانية التجارية في الوقت الذي تسعى فيه «سمة» إلى توسيع أعمالها إلى القطاع العقاري بعد عدد من الاجتماعات مع العقاريين تهدف فيها إلى تكوين قاعدة معلومات عن دفع الإيجارات وغيرها من القواعد المعلوماتية العقارية.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان في حديثه لـ»مكة» إن تصنيف الشركات والمصانع بحسب الالتزام والمصداقية سيكون من صالح بيئة الأعمال النظيفة.

وأضاف «سيكون قرارا سليما ومفيدا للبيئة التجارية والصناعية وممارسة التجارة ولو طبق بطريقة لها مرجعية وفحص بحيث تصنف بحسب تعاملها وجودتها ومصداقيتها، وأتوقع أن المعايير يجب أن تشمل الغش التجاري والتقليد وخدمة العملاء وكل المخالفات التي ستكون على أي شركة توضع في تصنيفات لأن ذلك سيفيد مرجعية أي عملية تجارية».

ولفت العجلان إلى أنه لن يكون للقاعدة المعلوماتية تأثير سلبي على المنشآت التجارية الصغيرة، فيما أكد أن حجم المنشأة لا علاقة له بنظافة تعاملاتها ودرجة مصداقيتها، مبينا أن هذه القاعدة ستخدم المنشآت التجارية الصغيرة التي تكون سجلاتها إيجابية وستوسع تعاملاتها مع الشركات الكبيرة وهو ما سينعكس بالفائدة على التجارة السعودية بشكل عام.

سمة تجارية تكافح الغش والتقليد