كشف مصدر لـ«عكاظ» عن توجه وزارة الصحة إلى إلزام المستشفيات الحكومية بالوصفة الإلكترونية لصرف أدوية المرضى، وذلك بضبط وتنظيم محكم للعملية العلاجية واستهلاك الأدوية.

وأشار المصدر إلى إيجاد نظام موحد لجميع فئات الأطباء في كيفية صرف الأدوية للمرضى في المستشفيات الحكومية، موضحا أن الأسلوب المتبع حاليا يشكل هدرا ماليا يقدر بمئات الملايين وفق ما نشرته مؤخرا تحت عنوان (هدر 200 مليون ريال في الصيدليات الحكومية)، وفي ضوء ذلك أوفدت الوزارة عدة لجان للتأكد من الوضع في صيدليات المستشفيات ومخازن الأدوية.

وأكد المصدر حرص الوزارة على ضبط طريقة صرف العلاج بأنواعه للمريض، وذلك بتدقيق وتنظيم محكم يحفظ حقوق جميع العاملين في المجال الطبي من أطباء أو صيادلة أو ممرضين، باعتبار الوصفة الطبية الإلكترونية الأداة التي تدير الأقسام المختصة (الخدمات الصيدلية، التموين الطبي) وهذا ما يساعد على معرفة ميزانيات الصيدليات على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن هناك لجنة كلفت بدراسة إيجاد نظام موحد لجميع فئات الأطباء لطريقة صرف الأدوية للمرضى في المستشفيات الحكومية، إنتهت إلى أن الأسلوب المعمول به حاليا فيه نوع من التساهل والاستغلال من الأطباء والمرضى للحصول على كمية كبيرة من الأدوية على حساب ذوي الحاجة الحقيقيين، وهذا ما جعل بعض المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية تعاني من نقص الأدوية خلال فترات العام، مما يعرض الكثير من المرضى لمضاعفات غير مرغوبة.

وبين المصدر أن ربط الصيدليات بالعيادات من خلال الحاسب الآلي وطبع الوصفة إلكترونيا من العيادة وعمل نسخة منها برقم المريض في الصيدلية، تتضمن الاسم والعلاج وطريقة استخدام الدواء، لن يمكن أي صيدلي أو طبيب أو إداري من الحصول على أي صنف من الأدوية من الصيدليات دون وصفة مجرودة على نفس الصيدلية.

إلزام المستشفيات الحكومية بـ«الوصفة الإلكترونية»