قضت المحكمة العامة بالمدينة المنورة في الدعوى رقم 33563747 بإلزام محامٍ شهير برد سيارات ومعدات نقل ثقيل تقدر قيمتها بـ12 مليون ريال استولى عليها من رجل الأعمال (ز.م) صاحب مؤسسة مقاولات وذلك بموجب عقود مصطنعة منسوب صدورها لوكيل سابق لرجل الأعمال تم تحريرها بالتواطؤ مع المحامي بسند وكالة ملغاة.

واستطاع المحامي استنادًا على هذه العقود من الاستيلاء على المعدات من مخازن ومواقع الشركة وإيقاف محاضر السرقة المحررة ضده لوجود دعوى منظورة حول مدى صحتها.

وتعود وقائع القضية إلى عام 1431هـ، حيث قام رجل الأعمال بتوكيل المحامي للدفاع عنه وتحرير وكالة عامة له مما أتاح للأخير الاستيلاء على كامل مؤسسة المقاولات التي يملكها رجل الأعمال وتحرير عقود وهمية بالبيع والتأجير لنفسه لممتلكات وأراضٍ تعود لرجل الأعمال، حيث قام المحامي باستخراج بطاقات جمركية بدل فاقد من جمرك ميناء جدة الإسلامي بموجب سند الوكالة الملغاة وتفويض مزور منسوب صدوره لرجل الأعمال وقام بتظهير هذه البطاقات لنفسه واستطاع بهذه الطريقة نقل ملكية بعض المعدات باسمه من خلال مرور النسيم بالرياض بعد الاستيلاء عليها من مخازن ومواقع المؤسسة.

وحالت الدعوى المنظورة دون تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي في البلاغ المقدم برقم 1516 وتاريخ 6-8-1433 هـ قسم شرطة العوالي.

وفور علم المحامي بصدور قرار قضائي بحجز المعدات لدى إدارة المرور بادر إلى تفكيك بعضها وبيع البعض الآخر بورش التشليح استطاعت شرطة المطار من ضبط إحدى السيارات أثناء بيعها لورشة تشليح وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تمكنت سلطات التنفيذ من ضبط بعض المعدات مخبأة بإحدى المزارع التي تعود ملكيتها للمحامي.

وصرح الدكتور محمد عزيز أستاذ القانون الجنائي والمحامي بمجموعة الوسمي للمحاماة بأنه من المنتظر أن يواجه المحامي المذكور تهم التزوير في محررات عرفية ورسمية والسرقة المشددة وخيانة الأمانة فضلًا عن إلزامه بتعويض رجل الأعمال عن قيمة إهلاك المعدات وإيجارها في خلال فترة غصبه لها والذي قد تتجاوز 8 ملايين ريال بحسب التقديرات المبدئية.

ونصح الدكتور محمد عزيز بعدم تحرير وكالة عامة لأي شخص إلا لضرورة ويفضل تحديد الغرض منها وتأقيتها بالمدة المطلوبة لإنجاز العمل.

محكمة المدينة تقضي برد معدات بـ 12 مليون ريال استولى عليها محامٍ شهير