كشف وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للخدمات المهندس عبدالعزيز العجيان قيام الأمانة بإجراء دراسة حاليا لوضع المواصفات والاشتراطات لإلزام البنوك والمطاعم والمستوصفات وبعض الأنشطة الأخرى التي تسبب ازدحاما مروريا حولها بإقامة مبان مستقلة خاصة، مبينا أنه سيتم اشتراط أن تقام تلك المباني على شوارع رئيسة وأن يتوافر بها عدد كاف من المواقف لتجنب الازدحام المروري، في الوقت الذي أكد فيه مدير صحة البيئة بالأمانة المهندس محمد مؤمن إسماعيل ورود ما يقارب من ثلاثة آلاف بلاغ أسبوعيا تتعلق بمخالفات صحة البيئة ويتم التجاوب مع كل البلاغات، لافتا إلى أنه "لم يسبق لهم أن شهروا بأية منشأة تجارية"، مبينا أنه يتم وضع لاصق على واجهة المحل كإجراء نظامي متبع.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أول من أمس لمسؤولي أمانة منطقة الرياض، مع ملاك المحال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبالعودة إلى المهندس العجيان أضاف أنه يمكن للمستثمر التقدم للبلدية الفرعية قبل استئجار المحل وتجهيزه لكي يقوم مراقب البلدية بالكشف على العقار والتأكد من عدم وجود مخالفات على المبنى تمنع إصدار الرخصة وكذلك التأكد من مطابقة المحل للاشتراطات المطلوبة للنشاط المطلوب الترخيص له.

وعن تضرر بعض المحال بسبب تحويلات مشروع المترو أضاف المهندس الدلبحي أنه يجب على كل المواطنين تحمل آثار إنشاء المشروع وأن هذا الموضوع يحظى باهتمام سمو أمير منطقة الرياض الذي وجه بأن يكون الضرر أخف ما يمكن وتم تكليف مكاتب استشارية عالمية لتخفيف الضرر الناتج من عمليات الإنشاء كما تم أخذ مرئيات أصحاب المحال والجهات ذات العلاقة وأمل من الجميع التعاون وتحمل عمليات إنشاء المشروع حتى انتهائه ونحن على استعداد لتلقي الملاحظات والمرئيات حول ذلك.

وعن ممرات البيع للسيارة وكذلك الأكشاك أجاب المهندس العجيان أن هناك استغلالا سيئا من صرافات البنوك والأكشاك لبعض المواقع وهناك مخالفات كثيرة على البنوك وهناك محضر لتنظيمها، من ضمن شروطه أن يكون عرض المبنى 60 مترا على الشارع حتى يسمح بالأكشاك والصرافات لكي يوجد تنظيم لمعالجة التشوه البصري والحركة المرورية.

وحول إمكان استفادة قطاع الأعمال من المراكز الإدارية التي تقوم بإنشائها الأمانة أكد المدير العام للدراسات والتصاميم بالأمانة أن المراكز الإدارية الـ15 التي بدأت الأمانة في إنشائها ستسهل الإجراءات على المستثمرين لأن المركز الإداري سيحوي جميع الإدارات الحكومية مثل البلدية والمرور والشرطة والهيئة والدفاع المدني وكتابة العدل مما سيسرع من التواصل معها، خصوصا مع ارتباط المراكز الإدارية بشبكة النقل العام.

من جهته، أوضح المدير العام لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض المهندس محمد مؤمن إسماعيل لـ"الوطن": أن هناك قرارا من الجهات الأمنية يمنع دخول الأفراد ضمن المطاعم النسائية وذلك لعدم الوقوع في الاختلاط، مشددا على ضرورة أن تكون المنشآة نسائية بحتة.

أمانة الرياض: لا نتعمد التشهير بالمخالفين