حددت وزارة التجارة والصناعة 3 طرق كفيلة لمحاصرة ومحاربة التستر التجاري تتضمن الرقابة الميدانية، ورخص أنشطة الجهات الحكومية، ورقابة مالية من خلال التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية.

هذه الطرق التي تحدث بها مصدر مطلع لـ»مكة» في وزارة التجارة والصناعة، هي بداية حملة تصحيحه حقيقية للتستر التجاري باعتباره جريمة بحق البلد، مبينا أن الوزارة توعدت المتسترين بالمحاسبة بما يخولها النظام للحفاظ على النظام الاقتصادي السعودي والمواطن نفسه.

وأوضح المصدر أن العمل على محاربة التستر سيعمل وفقا لمنظومة متكاملة، فالتجارة والصناعة ستعمل وفقا لعملها بالرقابة الميدانية، بينما تتابع الجهات الأخرى رخص الأنشطة وفقا لاختصاصها وفي حال أي اشتباه بتستر تحال الأوراق إلى إدارة مكافحة التستر التجاري، في حين التحريات المالية ستتابع من خلال البنوك الأموال التي تودع أكثر من أجر العامل لتحيل الأوراق للتجارة والصناعة.

وبين أن الحوالات المالية هي الأهم في عملية تتبع التستر التجاري والتي تشكل نحو 60% من هذه العمليات، عادا أن هذه القضية جريمة بحق الاقتصاد السعودي في المقام الأول وفي المواطن ثانيا.

وحذر المصدر عموم الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في السعودية، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من الظاهرة وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

وبهذه الحملة تضع وزارة التجارة والصناعة يدها على أخطر الممارسات التي تهدد المجتمع التجاري في السعودية، حيث بدأت بخطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر وحددت عددا من العقوبات الرادعة للمتورطين، وتأتي الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين على نفقتهم، كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

ووفقا لنظام مكافحة التستر فقد نصت المادة الأولى على أنه(لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

ويعد ـ في تطبيق هذا النظام ـ متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى).

وفي سبيل تعاون الجهات المعنية في تطبيق النظام فقد نصت المادة الثالثة على كل جهة تصدر تراخيصبممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها، للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.

يذكر أن وزارة التجارة ضبطت أخيرا شخصين أحدهما سعودي والآخر أردني الجنسية في الدمام وغرمتهما مليون ريال لكل منهما وشطب السجل نتيجة لتستر تجاري وشهرت بهما في صحيفيتن محليتين وعلى حسابهما.

التجارة تحاصر التستر بحملة تصحيحية من 3 طرق