قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية إن الضمان البنكي يمثل المعضلة الكبرى في عزوف المواطنين عن استقدام العمالة المنزلية الهندية إلى المملكة.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الهندية تشترط إيداع 2500 دولار (9375 ريالا) لدى السفارة الهندية قبل المصادقة على العقد بين الكفيل والعاملة المنزلية، مؤكدة أن الضمان البنكي الصعب دفع الكثير من المكاتب الوطنية للتخلي عن فكرة التوسع في استقدام العمالة المنزلية الهندية.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة الهندية تهدف من وراء الضمان البنكي إلى ضمان الحقوق المالية للعاملة المنزلية، بحيث يتم استرجاع المبلغ بعد انتهاء فترة العمل (24 شهرا)، بينما يتم اقتطاع جزء من المبلغ في حال اشتكت العاملة المنزلية من عدم استلام الرواتب الشهرية والبالغة 900 ريال.

وأوضحت المصادر أن عملية استقدام العمالة المنزلية الهندية تتطلب إجراءات عديدة تتوزع على توقيع العقد المبرم من قبل مكتب الاستقدام الوطني وكذلك مكتب تصدير العمالة وأيضا توقيع الكفيل (صاحب العمل) وأخيرا توقيع العاملة المنزلية، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تعتبر شرطا أساسيا للتصديق على المعاملة في السفارة الهندية، مضيفة أن عملية الموافقة على استقدام العمالة المنزلية الهندية تتطلب كذلك فتح حساب بنكي لصالح العاملة لإيداع الرواتب الشهرية.

وذكرت المصادر أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الهندية يختلف باختلاف الفترة الزمنية التي تتطلبها إنهاء الإجراءات القانونية سواء في السفارة الهندية أو في الهند، حيث يعمد المكتب السعودي لإرسال الوثائق المطلوبة لمكتب التصدير المعتمد بهدف اختيار العاملة المنزلية، مشيرة إلى أن السقف الزمني لا يقل في الغالب عن 4 أشهر، مضيفة أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية تبلغ حاليا 13 ألف ريال.

وأشارت إلى أن الإجراءات المعقدة التي تشترطها الحكومة الهندية تشكل عقبة كبيرة في تنامي عدد العمالة المنزلية في المملكة، الأمر الذي يفسر قلة المكاتب الوطنية التي تتعامل مع هذه النوعية من العمالة المنزلية، فعدد المكاتب الوطنية التي تستقدم العمالة المنزلية قليلة للغاية.

الضمان البنكي يعرقل انسيابية استقدام العمالة المنزلية الهندية