أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي مشروع تعديل القانون الاتحادي بشأن السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة بالدولة، والذي يهدف إلى بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد المجلس خلال الجلسة السابعة التي عقدت أمس في ابو ظبي برئاسة محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن.

وأشار المجلس خلال جلسته إلى أن تعديلات مشروع القانون تضمنت إلغاء شرط الإقامة، الذي كان يشكل عائقا أمام ممارسة النشاط من قبل المواطنين الأفراد، وكذلك إلغاء النسبة التي يحق للدولة أن تشترطها في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري، والسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.

من جهته، أوضح عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أن الإجراءات المعدلة على القانون الاتحادي بشأن السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة بالدولة خطوة إيجابية وتدعم العمل المشترك الخليجي، وتؤكد على جلب الاستثمارات التي ضخت الى دول غربية وتضمن عودتها الى السوق الخليجية، ويجب على الدول الخليجية تطبيق مثل هذا القانون في دولهم لدعم العمل الاقتصادي الخليجي وضرورة الاستفادة منه.

وقال نقي: إن تعديل القانون في السماح لدول مجلس التعاون يحسب لدولة الامارات، ويسهم في رفع معدلات التجارة البينية في دول المجلس؛ كونه سيعطي مجالا أوسع في الحرية، وهو بلا شك سيدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كون مؤسسات الاعمال الخاصة تمثل 85% بالدول الخليجية، إضافة الى دعم مجتمع شباب وشابات الأعمال؛ ليكون دورهم في قيادة العمل الاقتصادي رائدا لما لديهم من مشروعات اقتصادية صغيرة تمكن من الوصول الى مصاف الدول المتقدمة.

وكشف نقي عن أن نظام الصادرات السعودية ذو أهمية اقتصادية كبرى، ويجب على الدول الخليجية النظر إليه وفي أهدافه الاقتصادية؛ كونه يدعم الصناعات الوطنية، ويجب دراسته وتعميمه وتطبيقه في هذه الدول، باعتبار أن الدول الغربية المتقدمة -والتي تمثل قوة اقتصادية كبرى- تدعم الصناعات الوطنية دعما كبيرا من جميع النواحي.

وأوضح ناصر باسهل رئيس تنمية الصادرات في غرفة جدة أن الموافقة على إجراء تعديلات على القانون خطوة رائدة في مسيرة العمل الخليجي وتعزيز الشراكات الاقتصادية المنبثقة من قادة دول المجلس، والذين دائماً ما يحرصون على دعم مسيرة العمل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذا ما سينتهجه رجال الاعمال والمستثمرون في الدول الخليجية من خلال رفع اقتصاديات دول المجلس.

وقال باسهل: إن الخطوة على التعديل كان يترقبها الخليجيون منذ الأسبوع الماضي، حيث يتيح ضخ استثمارات جديدة للاقتصاد الإماراتي وللاستثمار في تجارتي التجزئة والجملة، إذ أن إلغاء شرط الإقامة من قبل المجلس الاتحادي الوطني الاماراتي يعد أحد أهم المعوقات التي تحول دون دخول مواطني دول المجلس في ممارسة التجارة في هذين القطاعين.

الإمارات تلغي شرط الإقامة وتسمح لمواطني الخليج بتجارة التجزئة والجملة