أكد المتحدث الرسمي لمؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس أحمد الفارس، أن متعهدي توزيع الدقيق من المؤسسة يوزعون حصص لمستفيدين غير مسجلين لدى المؤسسة لانتهاء رخصهم وسوف تطبق بحقهم عقوبات قد تصل إلى الشطب نهائيًا في حال ثبت تورطهم بذلك.

وأوضح الفارس أن أي مستفيد من الدقيق من المخابز من حقه في حالة قيام متعهد التوزيع بتسليمه حصة أقل من أن يحصل على باقي حصته كاملة من فرع المؤسسة بجدة، موضحًا أنه سوف يتم خصم حصة المستفيد من متعهد التوزيع الدقيق، ونفى الفارس في حديثه لـ»المدينة» وجود أزمة لدقيق البر في جدة خاصة وأن هناك الآن مصنعًا جديدًا للمؤسسة تم افتتاحه منذ فترة في مدينة الجموم، مشيرًا إلى وجود مخزون إستراتيجي في جدة يصل إلى نصف مليون كيس دقيق من ضمن مليونين و400 ألف كيس دقيق على مستوى المملكة يتم المحافظة عليه طوال العام من غير الإنتاج اليومي للمؤسسة.

وكانت «المدينة» قد لاحظت خلال جولة قامت بها على بعض مخابز جدة شكوى أصحابها من تفاوت عدد الحصص التي يستلمونها، حيث يؤكد (س.ح ) أحد أصحاب المخابز أنه يفترض أن تكون حصته 54 كيس دقيق في الأسبوع منها 7 أكياس بر لأنه يستهلك 5 أكياس دقيق عادي يوميًا زنة 45 كيلوجرمًا وكيس بر واحد لكنه لم يحصل قط على هذه الحصة كاملة، فمرة ينقص الدقيق البر أو ينعدم كما حصل قبل أسبوعين عندما انعدم تمامًا لمدة أسبوع ومن ثم عاد بكمية أقل ومرة تقل أكياس الدقيق العادي، وأضاف: إنه عندما يسأل عن السبب يجيبه المتعهد بأن هناك مخابز ليس لديها حصص من المؤسسة بسبب عدم تجديده الرخصة ولابد من تمويله حتى لا تحصل أزمة للخبز.

ويتفق (عامر.ح) وهو صاحب مخبز شعبي أن بعض المتعهدين غير ملتزمين بتسليم كامل حصص المخابز، مشيرًا أنه يخشى من تحول أزمة دقيق البر إلى الدقيق العادي خاصة وأن متعهده لا يرد على اتصاله منذ يومين، ويضيف عامر أنه اعتاد في السابق على تعويض نقصه من دقيق البر أو العادي من خلال شراء أكياس الدقيق ذات زنة كيلوجرام واحد الموجودة في السوبر ماركت حتى لا يشعر زبائنه بنقص الخبز.

أما عدنان فقيها عضو لجنة المخابز بغرفة جدة وصاحب أحد أشهر سلسلة مخابز فيها فيقول: إن بعض المخابز لم تحصل على الكمية المخصصة لها من دقيق البر من قبل الصوامع، مما أدى لنقص بنسبة 50 %، وإنه بدأ يخف في اليومين الأخيرين، وأضاف: إن الصوامع تملك الدقيق لكنها أحيانًا لا تطحن ما يكفى السوق ظنًا منها أن الكمية المطحونة تلبي الاحتياجات لكنها تدرك بعد فترة بوجود نقص، وعندها تحاول تغطيته من خلال طحن الدقيق الموجود لديها فيستغرق ذلك أسبوعًا أو أكثر، وهذا يحدث بين فترة وأخرى لكل من الدقيق الفاخر ودقيق البر بالذات، وأشار فقيها أن اجتماعًا سيعقد بين لجنة المخابز في غرفة جدة ورئيس فرع الصوامع بجدة وسيتم خلاله مناقشة هذا الأمر.

في حين يرى على الجازع وهو أحد كبار أصحاب المخابز بجدة أن المشكلة تكمن فى موزع الدقيق من الصوامع على المخابز وليس فى الصوامع ذاتها، مشيرًا أنه يعلم أن الصوامع لديها مخزون من الدقيق يكفى لشهرين مقبلين، ولكن النقص يأتي من الموزعين حيث -أحيانًا وليس دائمًا- يقومون بزيادة نسبة مخبز على حسب مخبز والعكس صحيح وهي أمور تحصل بحسن نية لأن بعض المخابز تؤجل الحصول على حصتها حتى نفاذ الكمية الموجودة لديها والبعض الآخر يحتاج باستمرار لكمية إضافية بسبب كثرة عملائها وهو ما تكون نتائجه مربكة على القطاع كله، خاصة وأنه يوجد ما يقارب 400 مخبز في جدة بخلاف المصانع الكبرى للمعجنات والحلويات.

الصوامع: شطب رخص موزعي الدقيق للمخابز غير المسجلة