أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العمل السعودية تواجه مشكلتين تتعلقان باستقدام العمالة الإندونيسية، إحداهما خارجية والأخرى محلية، فالأولى من جانب إندونيسيا وهي إمكانية تصدير العمالة في خمس مهن فقط، ليس من بينها عاملة منزلية، والثانية اعتراض 400 مكتب استقدام على احتكار الشركات للاستقدام، وأن يكون القطاع الخاص هو من يحفظ حقوق العاملة ويحاسبها على مخالفتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدلا من الأسرة.

وأوضحت المصادر لـ»مكة» أن إندونيسيا ستتفاوض مع السعودية قريبا على خمس مهن، وهي: الطباخ أو الطباخة، الحاضنة، مقدم الرعاية (رعاية الطفل، المسنين)، سائق، بستاني، حيث يرغب الجانب الإندونيسي بتخصيص عمالته، بعد أن كانت العاملة تؤدي واجبات بشكل عشوائي وغير تخصصي لأعمال المنزل ورعاية الأطفال أو كبار السن.

وأشارت إلى أن الجانب الإندونيسي سيلتزم بدورات لعمالة تلك المهن لإكسابها خبرات في هذا المجال، بالإضافة إلى دورات في اللغة العربية، حتى يسهل عليها التكيف مع المنزل، وذلك بعد أن ينتهي الطرفان من مسودة العقد.

وبينت أن هناك تحركا كبيرا للجان الاستقدام للاعتراض لدى وزارة العمل على احتكار الشركات سوق الاستقدام بعد أن أعلن الجانب الإندونيسي في وسائل الإعلام عن التفاوض بشكل غير رسمي للشركات في السعودية، ورفض المكاتب الأهلية، حيث وصلت الاعتراضات المقدمة 50 اعتراضا بينما ستتبعها اعتراضات لدى جميع المكاتب خلال اليومين المقبلين وضمن صيغة موحدة، (حصلت «مكة» على صيغة الاعتراض) وتتلخص في نقد التصرف الأحادي من جانب إندونيسيا والشركات العاملة في البلاد، في التعاقد قبل إنهاء عمليات التفاوض بين البلدين، بهدف تحويل السوق العمالي إلى احتكار وهو ما يخالف الأنظمة المحلية، إضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالمكاتب الأهلية والتي يعمل بها نحو 2000 موظف سيستغنى عنهم، وهو ما أدى إلى مطالبة الوزارة بالتدخل لحل هذه المشكلة وعدم التفرد في ربحية أي قطاع على حساب الآخر.

يذكر أن الجانب الإندونيسي أعلن أنه سيتفاوض قريبا مع وزارة العمل، ليحسم إمكانية عودة الاستقدام العمالي بين الطرفين بعد أن كانت السعودية قبل أربع سنوات تستقدم شهريا 15 ألف عاملة منزلية، وهو ما جعل العمالة الإندونيسية في الصدارة حينها.

خيارات جديدة للاستقدام من إندونيسيا