تدرس لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشورى مقترحاً لرئيس اللجنة المالية حسام العنقري لتعديل نظام القضاء يستهدف تنظيم تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسية بما يتوافق مع خبرة القاضي وفترة عمله بحيث لا يعين القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره بمحاكم أقل منها، كما تضمن المقترح زيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من 3 سنوات إلى 6 بما يجعله أكثر نضجاً وتجربة ويستهدف المقترح أيضاً تخفيض مدد الأعمال القضائية النظيرة التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية.

اللجنة وبعد دراستها المقترح وتواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء تبين لها أن مسألة مرور القاضي بمحاكم متدرجة في كثافة القضايا مسألة تنفيذية بحتة تترك للمجلس الأعلى للقضاء ليمارس مهمته في ذلك لاسيما أنها تحتاج إلى مرونة أكثر بالنظر إلى مدى تحقق الخبرات والمزايا والمهارات التي يتلقاها القاضي.

وترى اللجنة أن المجلس الأعلى للقضاء نظم عملية تعيين القضاة من خلال قرار داخلي بدأ العمل فيه فعلياً بحيث لا يعين القاضي في عواصم المناطق والمحافظات الكبيرة إلا بعد عمله فترة كافية في محكمة أصغر منها.

وفيما يخص زيادة المدد التي يبقى فيها القاضي فترة الملازمة القضائية أوضحت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بأن القضاء يعاني في الوقت الحاضر نقصاً كبيراً في عدد القضاة، وهو أحوج في هذه المرحلة إلى تدعيم سبل زيادة القضاة مع المحافظة على حد مقبول من فترة التأهيل وليس من المناسب أن يكون التغيير في هذه الفترة الحرجة التي تعد مرحلة انتقاليه في تاريخ القضاء.

وشددت اللجنة القضائية على ان الحكومات في مثل هذه الأوضاع الحرجة تسعى إلى تعديل قوانينها بما يناسب حالات الضرورة والحاجة فتخفف من شروط تعيين الموظف موقتاً بقدر لا يضر بتأهيليه وبما يحقق الموازنة العادلة بين المصلحتين لذلك لا يصلح التوجه إلى المزيد من القيود التي ستعوق ما يسعى إليه قادة القطاع القضائي من سد الاحتياج من القضاة، ورأت اللجنة عدم مناسبة السير باتجاه زيادة مدة بقاء القاضي في الملازمة القضائية.

واقتنعت اللجنة الشورية القضائية بإفادة مسؤول مجلس القضاء فيما يخص التعديلين المتعلقين بوضع درجات للمحاكم تراعي عن تنقلات القاضي، وتعديل مدد الأعمال النظيرة وأنهما متحققان، وأما مدة الملازمة من ثلاث سنوات إلى ست سنوات فلم تظهر للجنة مناسبة إجراء التعديل بسبب الحاجة الملحة لسد الاحتياج في المرحلة الحالية، فأوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام القضاء المقدم من الدكتور حسام العنقري.

تنظيم تعيين القضاة وتخفيض الأعمال المؤهلة لشغلها وزيادة مدة الملازمة القضائية