كشف مركز القياس والاستطلاع عن الصعوبات والمشكلات التي تواجه مشروع «تأنيث» محلات بيع المستلزمات النسائية.

وقال: إن المشروع منذ بدء التأنيث، والأطراف ذات الصلة تواجه عددًا من الصعوبات والمشكلات، فالموظفات يعانين من طول ساعات العمل، والدوام المسائي، ومشكلة المواصلات، وضعف الراتب مقارنة مع طبيعة وساعات العمل، ومشكلة حاضنات الأطفال للمتزوجات، بينما أصحاب المحلات التجارية يشكون من قلة فترة التهيئة «التدريب» التي سبقت عملية التأنيث ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

وأشار المركز إلى أن بعض أصحاب العمل يشكون من تعنت الوزارة في تطبيق سياساتها دون مراعاة بعض المستجدات في أثناء التطبيق والتي تستدعي بعض المراجعات، بالإضافة إلى صعوبة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتهيئة أماكن العمل لتناسب مشروع الـتأنيث، والوزارة نفسها تعاني كونها المسؤولة عن إيجاد حلول لكل هذه المشكلات، إضافة إلى مواقف بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية من الفكرة أو طريقة التطبيق.

واشار المركز، وهو مركز خاص يعني بالدراسات والاستطلاعات، الى أن هناك أطراف صراع في هذه القضية والمقصود به اختلاف وجهات النظر بين الجهات ذات العلاقة لأسباب تتفاوت في قوتها ما بين الأسباب الاستراتيجية والأسباب الظرفية الناشئة عن ظهور الحالة محل الصراع إلى الواقع، وكل هذه الأسباب ناتجة إما عن اختلاف في المفاهيم الثقافية، أو لتعارض المصالح بين أطراف الصراع خاصة الاقتصادية، أو للتفاوت في بعض المفاهيم والقيم المجتمعية، أو للتباين الطبيعي في مستويات تقبل مكونات هذه الأطراف للتغييرات الفجائية أو غير المتوقعة من الأحداث والتحولات الاجتماعية في وقت وقوع هذه التحولات، ويسعى كل طرف من هذه الأطراف للدفاع عن وجهة نظره بالطرق المشروعة.

أطراف الأزمة

وتلك الأطراف هي وزارة العمل باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات الرسمية ببرنامج التأنيث الممرحل والتجار ورجال الأعمال والغرف التجارية من جهة؛ لكونهم الجهة المنفذة للقرار والمتأثرة به سلبًا أو إيجابًا من الناحية الاقتصادية والأسرة السعودية من جهة كونها المستهدفة بالقرار والمتأثرة سلبًا أو إيجابًا بما ينجم عن خروج المرأة وعملها في المحلات التجارية ومكونات المجتمع الأخرى بمنظماتها المدنية أو الرسمية وشبه الرسمية، وعلى رأس هذه الجهات المؤسسة الدينية الأقوى على مستوى المملكة «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وباقي مكونات المجتمع المدني الأخرى بشقيها المؤيد أو المعارض لمشروع تأنيث المحلات النسائية التجارية.

ويضيف المركز ان هذه القضية من أهم القضايا وأكثرها تأثيرًا في مستقبل المجتمع السعودي من جوانب عديدة؛ منها الجانب الاجتماعي، والجانب الاقتصادي، والجانب الثقافي.

واشار الى النتائج والآثار المتوقعة حيث تقوم وزارة العمل وبعض الجهات ذات الصلة بالمشروع بإجراء دراسات وورش عمل دورية لتقويم التجربة وحل المشكلات التي تعترض الطريق، ولكن تبقى النتائج والآثار الناجمة عن هذا المشروع الاستراتيجي بحاجة إلى تقدير موقف على المدى القريب والمتوسط والبعيد على كافة الأصعدة؛ الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، بل والسياسية كذلك.

الجانب الاقتصادي

ومن ناحية تقدير الموقف من الجانب الاقتصادي فإن هذا المشروع بحاجة إلى تقدير موقف من جانبه الاقتصادي تبعًا لدراسة النتائج والآثار الاقتصادية المتوقعة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وأهم المرتكزات لهذا الجانب وتأثير المشروع على سوق العمل خاصة النسائي، إذ من المحتمل أن يستوعب هذا المشروع نسبة كبيرة جدا من الباحثات عن العمل والذي يقدر بنحو مليون سيدة حسب الإحصائيات الخاصة ببرنامج حافز.

وكذلك تأثير المشروع على الحد الأدنى للأجور، حيث تقوم اللجان المختصة بدراسة المقترحات المرفوعة من الوزارة في هذا الصدد، وتأثير المشروع على ارتفاع الأسعار عموما تبعا لارتفاع الحد الأدنى للأجور المحتمل وتأثير المشروع على إيرادات الشركات والمؤسسات ذات الصلة تبعًا لتأثر حجم الانتاج المرتبط بعدد ساعات العمل في هذا المجال بصورة، إلى جانب تأثر هذه الشركات والمؤسسات ومعدلات أرباحها السنوية للأسباب البدهية التي ترتبط ببدايات أي تجربة جديدة، مثل قلة الخبرة واحتياجات التدريب المستمر وغيرها من المشكلات والصعوبات التي يعاني منها أصحاب هذه المنشآت حاليًا.

الجانب الاجتماعي

وأما من ناحية تقدير الموقف من الجانب الاجتماعي فإن هناك عدة محاور يجب التركيز عليها في تقدير الموقف لهذا المشروع وتأثيراته الإيجابية والسلبية على المجتمع السعودي على المدى القصير والمتوسط والطويل، ومنها التأثير الاجتماعي لدخول المرأة في مجال عمل غير تقليدي، إذ اقتصر عمل المرأة في المملكة العربية السعودية خلال الحقب الماضية فقط على التعليم والصحة، ثم بدأت تطرق باب القطاع الخاص قليلا ولكن وفق ضوابط مشددة كانت تؤمن لها خصوصية في مكان العمل، ولكن مشروع تأنيث المحلات التجارية ينقل المرأة السعودية لتعمل في بيئة عمل مفتوحة بدون أي خصوصية كما كان في السابق والتحول الكبير في بيئة العمل بعد دخول المرأة السعودية في مجال البيع بالمحلات التجارية بحاجة إلى برامج اجتماعية مصاحبة كثيرة غير الضوابط والإجراءات التقليدية المتخذة حاليا كما ان المجتمع السعودي المحافظ مهدد بصورة كبيرة في قيمه الاجتماعية الراسخة ما لم يتم اتخاذ تدابير وقائية كثيرة، قائمة على دراسات اجتماعية ونفسية متعمقة لتحليل التحولات النفسية والسلوكية المحتملة لمثل هذا النوع من التحولات الفجائية في تركيبة المجتمع.

الجانب الثقافي

وبالنسبة لتقدير الموقف من الجانب الثقافي فهناك عدة محاور يجب التركيز عليها في تقدير الموقف لهذا المشروع وتأثيراته الإيجابية والسلبية على المجتمع السعودي على المدى القصير والمتوسط والطويل، ومنها تأثير المشروع على ثقافة العمل وتداعياته الثقافية وتأثير المشروع على ثقافة الاستهلاك، تبعًا لانتقال شريحة كبيرة من المجتمع (شريحة النساء) من مستهلك إلى منتج.

وتأثير المشروع على توجهات الأجيال القادمة في النواحي الأكاديمية تبعًا للتحولات الجديدة في سوق العمل النسائي في المملكة العربية السعودية واشار مركز الاستطلاع الى ان مشروع تأنيث المحلات التجارية النسائية بالمملكة بحاجة إلى كثير من الدراسات المتخصصة، وإلى آليات رصد للتحولات المجتمعية المترتبة على هذا المشروع وتبعاته، حتى لا يؤدي هذا المشروع الاستراتيجي إلى عواقب غير محسوبة.

الدوام المسائي وساعات العمل والمواصلات وضعف الراتب .. أهم عقبات «التأنيث»