طالبت كوادر نسائية بإيجاد هيئة عليا للعقار لحل المشاكل العقارية بشكل مباشر ومنح المرأة التي ليس لديها أبناء حق التقديم للحصول على وحدة سكنية، وتمكين المكاتب العقارية والمطورين العقاريين من المساهمة في تشييد الوحدات السكنية لتسريع آلية التنفيذ، ومنح المستفيدين والمطورين العقاريين خيار بناء عدة نماذج للوحدات السكنية، لتلبية كافة الأذواق والاحتياجات.

كما طالبن باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لكبح جماح أسعار الأراضي والعقارات، والارتفاع المستمر في الإيجارات، وضبط العلاقة بين الملاك والمؤجرين بما يحفظ حقوق الطرفين.

تشجيع مساهمة القطاع الخاص

بداية، تطالب الخبيرة والمطورة العقارية ازدهار باتوبارا وزير الإسكان باتخاذ خطوات عاجلة لسرعة توزيع الأراضي السكنية في منطقة مكة المكرمة وتجهيز البنية التحتية من أجل التنفيذ «حتى نشعر كمطورين عقاريين أن هناك خطوات فعالة في هذا الاتجاه»، وتقترح أيضا أن تتاح الفرصة لكافة المكاتب العقارية والمطورين العقاريين في محافظة جدة للمساهمة في تنفيذ بناء الوحدات السكنية من أجل تسريع آلية التنفيذ، ومنح المستفيدين والمطورين العقاريين خيار بناء عدة نماذج للوحدات السكنية.

هيئة عليا للعقار

من جهتها، طالبت نائبة رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة شروق السليمان بإيجاد هيئة عليا للعقار لحل المشاكل العقارية بشكل مباشر ومنح المرأة التي ليس لديها أبناء حق التقديم للحصول على وحدة سكنية، إضافة إلى التوسع في افتتاح الأقسام النسائية مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الإسكان لتفعيل نظام البصمة للمرأة.

وأكدت أهمية تضافر جهود وزارة الإسكان مع وزارتي التجارة والعدل للتعريف بالتحديثات والأنظمة لمستخدمي مشروع الدليل العقاري، والسماح بتعدد الأدوار في مخططات مثل شمال جدة من أجل بناء مساكن أكثر لمتوسطي الدخل بالتنسيق مع البلديات.

التأجير للمرأ

وتطالب المستشارة الأسرية فاطمة المارديني بالاهتمام والتركيز على أنظمة التأجير للمرأة فهناك عرف بين أصحاب الأملاك بعدم تأجير الشقق السكنية للمرأة إلا بحضور محرم لها أو معرف يقوم بتوقيع العقد، وفي ذلك تشديد عليها فقد تجد صعوبة في الحصول على معرف أو تهرب الأقارب من خدمتها في ذلك، بينما هي قائمة بذاتها ولها وظيفة تدبر بها أمورها.

وتقول سيدة الأعمال فاطمة قربان: أرى أن تتخذ وزارة الإسكان أنظمة صارمة في مواجهة بعض أصحاب الأملاك من مؤجري الشقق السكنية والفلل الذين يقومون بإخراج المستأجرين بدون أسباب مقنعة، كذلك لابد من تحديد أسعار الشقق حسب المناطق والمساحة للحد من الارتفاع المستمر للإيجارات بصورة لا تتناسب والوحدات المعروضة.

سمسرة نسائية

أما حياة المعروفة بـ«أم عبدالله» وتعمل في مجال العقار والسمسرة والوساطة في تأجير الشقق والبحث عن ما يناسب المستأجر منذ ثلاث سنوات، فتشير إلى أنها تحاول جاهدة للعمل والكسب رغم ما قد تتعرض له من مضايقات البعض وعدم المصداقية في الطلب والعرض، ولكل ذلك فهي تنادي بتأسيس جهة مسؤولة تنتمي إليها المرأة الراغبة في العمل في المجال العقاري الحر.

بدورها تطالب «أم عامر» والتي تعمل كذلك في سوق العقار، بفتح مكاتب عقارية نسائية لمزاولة المهنة بصفة رسمية وإقامة دورات تدريبية تعليمية من قبل الغرف التجارية، حتى تجد المرأة القبول الاجتماعي لممارسة هذه المهنة أسوة بالرجال، وتؤكد أن التجارة بأنواعها ليست مقتصرة على الرجال، بل كثير من النساء تفوقن في هذا المجال على الرجال.

مطالبات بمكاتب عقارية نسائية وإلغاء شرط «الأبناء» في الوحدات السكنية