توقع رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ ان ترتفع نسبة القروض الشخصية بنسبة 10% الى 15% خلال عام 2015، مرجعا ذلك لاستمرار النمو السكاني، حيث يبلغ عدد سكان المملكة 29 مليون نسمة، لافتا الى ان النسبة الكبرى من المجتمع السعودي من فئة الشباب.

وقال في حوار لـ«عكاظ»: إن القروض العقارية المقدمة من البنوك السعودية للافراد سجلت نموا بنسبة 200% ، لافتا الى ان القروض بلغت 84 مليارا حتى الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بـ 28 مليارا في عام 2009.

فيما يلي نص الحوار:

• هل سجلت القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نموا خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013؟

•• يحظى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باهتمام بالغ من قبل البنوك السعودية لعدة اعتبارات، منها الاهمية الاقتصادية لهذا القطاع والمساهمة في خلق الوظائف وكذلك المساهمة في الناتج المحلي ويمثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك للتجارة وحركة رؤوس الاموال، فضلا عن كون القطاع يسهم في توزيع المخاطر عوضا عن منح قرض لشركة واحدة يعطى لاكثر من شركة وبالتالي تقليل نسب المخاطر المحتملة في تعثر او عدم السداد.

وفيما يتعلق بتعامل البنوك السعودية مع هذا القطاع، فإن جميع البنوك السعودية والعاملة في المملكة خصصت اقساما ووحدات وادارات متخصصة لهذا القطاع، حيث تم تزويد تلك الاقسام والوحدات بالكوادر الوطنية المؤهلة التي تتعامل مع احتياجات ومتطلبات هذا القطاع، بالاضافة الى ان برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو البرنامج المشترك بين وزارة المالية والبنوك السعودية المشاركة والذي تأسس 2006 وكانت لديه خطة عشرية وقد تخطى الخطة العشرية في السنة السابقة من البرنامج وبلغ اجمالي ما تم تمويله للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اكثر 9 مليارات لاكثر من 4 آلاف شركة.

اما فيما يتعلق بالنمو فهو كبير وشاهدنا نموا من 10% - 15% في محفظة الاقراض الموجه لهذه المنشآت، كما ان محفظة التمويل لجميع البنوك السعودية تبلغ 1,2 تريليون ريال، ولو اخذنا تعريف الاتحاد الاوروبي للمنشآت الصغيرة (10 ملايين يورو فما اقل و50 عاملا واقل) والمتوسطة (50 مليون يورو فما فوق و250 عاملا) في حال تطبيق المعيار الاوروبي على معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة نجد ان 1،2 تريليون موجه بنفس التعريف للاتحاد الاوروبي وبكل تأكيد يحظى القطاع باهتمام بالغ من البنوك السعودية.

وبرنامج كفالة رغم تقديمه لقروض كبيرة، فإن نسبة التعثر لم تتجاوز 1% خلال السنوات، نتيجة عوامل عديدة منها جدية الجهات المتقدمة للاقتراض والمتابعة الحثيثة والدقيقة للبنوك الوطنية وكذلك من برنامج كفالة والذي يعمل تحت مظلة صندوق التنمية الصناعي.

• هل توجد آليات جديدة بالنسبة للبنوك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة المحفظة؟

•• اليوم اصبحت التعاملات الالكترونية الوسيلة المستخدمة في الطلبات المقدمة والبت فيها اصبح الكترونيا وبالتالي حرر الكثير من الاجراءات والخطوات قد يكون في السابق فيها شيء من البيروقراطية وبكل تأكيد يصبح جزءا على صاحب المنشأة لتحضير الاوراق والبيانات المطلوبة، وكلما اكتملت الاوراق للبنوك كلما كانت عملية اعتماد القروض اسرع.

• كم تتوقعون ان يصل حجم القروض في عام 2015 بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

•• نتوقع ان يصل حجم نمو القروض الممنوحة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2015 بين 15 % – 20% بالذات في ظل وضع اقتصاد سعودي مستقر ومتنام رغم المتغيرات في ظروف اسواق النفط العالمية.

• وجهت اتهامات للبنوك بتسييل بعض المحافظ للمقترضين خلال الانهيار الاخير لسوق الاسهم؟

•• الامر غير صحيح وقد نفت البنوك السعودية جملة وتفصيلا هذا الاتهام الموجه لها، وبالنسبة للتسييل لا يتم بشكل عشوائي او هوائي (بما تشتهي البنوك) وانما وفق التزامات وشروط صارمة ورقابة من هيئة سوق المال على هذا الامر، كما ان الصناديق تدار بواسطة كوادر محترفة ولا يسمح لاي صندوق استغلال ظروف السوق سواء صعودا او هبوطا وبيع بشكل عشوائي وانما هناك اشتراطات واجراءات صارمة ولايسمح لاي صندوق للبيع او الشراء وانما يبيع يشتري فورا، كما ان نسبة السيولة المسموحة لكل صندوق هي محدودة لاغراض محددة .

لم يكن هناك تسييل وانما هناك اصحاب المحافظ الذين ارادوا اتخاذ قرار التسييل وبالتالي فإن البنوك لا يمكنها بأي حال من الاحوال ان تمنع القرار.

• هل تلقت اللجنة شكاوى بشأن القروض المتناقصة؟

•• لم ترد اية شكاوى لعدة اعتبارات منها التزام البنوك بجميع التعاميم والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد، كما اننا لم نجد على كلفة القرض على متبقى من الرصيد مشكلة للبنوك السعودية فجميع البنوك عمدت لتحديث الانظمة قبل بدء تطبيق القانون، كما انها كانت على اهبة الاستعداد وبالتالي كان البعض يعتقد انه سيؤثر سلبا على ارباح البنوك ولم يحدث ذلك بتاتا، فالنظام يمثل طريقة احتساب وليس شيئا آخر.

• كم تتوقعون ان يصل حجم القروض الشخصية في عام 2015؟

•• نتوقع ان تصل الزيادة في عام 2015 من 10% الى 15% نظرا لاستمرار النمو السكاني في المملكة، حيث يبلغ عدد السكان 29 مليون نسمة، كما ان مجتمع المملكة شبابي حيث يغلب عليه 30 عاما فما دون، وبالتالي فإن المجتمع في مرحلة التكوين والتجهيز والاستعداد للحياة.

• التمويل العقاري هل بدأت البنوك عملية التمويل الفعلي؟

•• البنوك بدأت التمويل العقاري منذ فترة طويلة وكان يصنف ما يعرف بـ«ترميم العقارات» ضمن التمويل الاستهلاكي وحاليا في ظل الانظمة الجديدة التي صدرت منها تمويل العقاري تم فصل النشاط واصبح نشاطا مستقلا وتضاعف حجم النشاط مقارنة بعام 2009، حيث كان 28 مليارا واليوم نتحدث مع نهاية الربع الثالث عن 84 مليارا وبالتالي النسبة اكثر 200% بالنسبة للافراد والبنوك مستمرة في النمو، فالانظمة الجديدة الصادرة تسهم في استمرارية نمو البنوك.

التمويل العقاري

● محمد العبدالله (الدمام)

على الرغم من أهمية أنظمة التمويل العقاري التي صدرت منذ أكثر من عام، إلا أن إلزام المشتري بدفع 30 % من قيمة العقار كشرط للتمويل لايزال يقلق الكثيرين، حيث يرى البعض أن هذا الشرط يعد (متعسفا) ويؤدي إلى انخفاض الاستفادة من خطط التمويل عبر البنوك.

ويستند هؤلاء إلى الارتفاع الكبير في الأسعار حاليا، وأن أقل مبلغ سيكون المشتري ملزما بسداده حتى يتم التمويل هو 200 ألف ريال على أقل تقدير، إذا كان المطلوب شقة جيدة من 4 غرف فقط. أما إذا كان المطلوب فيلا، فإن المبلغ لن يقل عن 400 ألف.

وتتفاقم المشكلة فيما بعد إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القسط لن يقل عن 3 آلاف ريال في ظل ضوابط مؤسسة النقد بالأ يزيد القسط والمستحقات المالية الأخرى على المواطن عن ثلث الراتب، حتى يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه أسرته.

ومن هذا المنطلق فإن الآراء الداعىة إلى ضرورة إعادة النظر في شرط الـ 30 % تبدو منطقية، على الرغم من القناعة الثابتة بأهمية الملاءة المالية لأي مقترض من البنوك حتى يتمكن من السداد فيما بعد، لأن المطلوب بكل تأكيد ليس الشراء اليوم والتعثر في السداد غدا، ويقترح الخبراء أن تتراوح النسبة المطلوبة بين 15 ــ 20 % من إجمالى تكلفة الوحدة السكنية، فمن المعروف أن التمويل البنكي في الخارج يمثل 80 % في شراء الوحدات على فترات زمنية طويلة، فيما لايزال لدينا لا يعادل أكثر من 7 % رغم الطفرة التي حققها في العامين الأخيرين.

القروض الشخصية

● د. سالم سعيد باعجاجة

تتنافس البنوك المحلية في تقديم عروض مغرية للجمهور من ذوي الدخل الثابت لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء للمواطنين والمقيمين، وإن ما يعيب هذه القروض أن البنوك تقدم قرضها للمقترض ليس على أساس أهمية القرض وفائدته وضرورته له، بل على مدى قدرة البنك على تحصيل أقساط البنك.

فالبنوك تحاول ضمان حقوقها وفقا لشروط هذه القروض التي وضعت بما يتناسب مع ضمان البنك لحقوقه، كما أن البنك يقوم بحسم جميع الفوائد المنتظرة من مبلغ القرض، فالفوائد تحسم مرة واحدة عند بداية سريان مدة القرض ولا توزع على فترة القرض، ما يجعل هذه القروض مرهقة؛ لأن ذلك يرفع مبلغ القسط الشهري المستقطع من دخل الفرد والتي عادة تعتبر قصيرة الأجل ولا تتعدى الخمس سنوات على أقصى مدى، فيتم خصم ما يقرب من ثلث الراتب مقابل القرض.

والسؤال الذي يفرض نفسه: هل هناك ضرورة للقروض الشخصية؟

وفي الواقع أن بنوكنا المحلية لا تقوم بدراسة حالة المقترض وسجله الائتماني؛ لذا يجب على البنوك دراسة حالة المتقدم للقرض وسجله الائتماني وحاجته للقرض وتقوم بعد ذلك بمنحه القرض؛ لأن أغلب المقترضين يصرفون الأموال في السلع الاستهلاكية أو في الاستهلاك التفاخري، حيث يجدد بعض الأشخاص سيارته وأثاث منزله كل ثلاث سنوات مثلا، ويقوم بالاقتراض ويتحمل مبالغ باهظة مما يجعله مالا ضائعا.

فيجب على الفرد أن لا ينفق أكثر من دخله الشهري وإلا سيضطر لأن يقع في طائلة الديون ويجب عليه الإلمام بثقافة الادخار مهما كان دخله وعدم الإسراف وبناء قنوات توفير شخصي بأن يستقطع جزءا منه ولو يسيرا وحفظه لدى البنك واللجوء إليه عند الحاجة إليه وبذلك يستغني عن القرض.

كما يجب على مؤسسة النقد تكوين هيئة تقويم ائتماني مركزية للأفراد مهمتها تقويم الأفراد ائتمانيا وحفظ سجل ائتماني لهم للرجوع إليه عندما يتقدم الفرد بطلب قرض من البنك.

طلعت حافظ:15 % نسبة نمو القروض الشخصية و200% زيادة في التمويل العقاري