فيما لا يزال تطبيق قرار شهادة السعودة ينتظر انتهاء تنسيق وزارة العمل مع الجهات الأخرى المعنية، صنفت الوزارة قطاع المقاولات كأحد الأنشطة غير الجاذبة لطالبي العمل من السعوديين، بسبب نوعية المهن التي يوفرها إضافة إلى طبيعة العمل الصعبة، إلا أنها أكدت أن ذلك لا يعفي شركات القطاع من توظيف السعوديين بالحد الأدنى.

وقال وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان في تصريح لـ»مكة»، إنه وبعد صدور قرار مجلس الوزراء حول إلزامية شهادة السعودة لمنشأة القطاع الخاص عند طلب بعض الإجراءات، شكلت وزارة العمل على الفور فريقي عمل الأول من وكالة الوزارة للسياسات العمالية، والثاني من وكالة التخطيط والتطوير والمعلومات لتنفيذ المتطلبات اللازمة لبدء العمل بالقرار.

وأضاف الحميدان أنه سيتم البدء بالعمل بها فور انتهاء التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة التجارة، وأمانات البلديات، ووزارة الخارجية، والشركة السعودية للكهرباء وغيرها من الجهات، وذلك لبناء الآليات والأنظمة الالكترونية المطلوبة.

وحول أثر قرار اشتراط الحصول على شهادة السعودة لبعض الخدمات الخاصة بوزارة العمل بين الحميدان، أن قرار مجلس الوزراء اشترط صراحة، أن تكون شهادة السعودة مستندا رئيسا للحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها «9 عمال فأقل» وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.

وعن تأثير ذات القرار على المنشآت في برنامج نطاقات أشار وكيل الوزارة للسياسات العمالية، أن جميع القرارات تعتبر تكاملية فيما بينها، وتهدف في المجمل إلى بناء بيئة عمل مستقرة وآمنة.

ولفت إلى أن تطبيق شهادة السعودة من أجل الحصول على بعض الخدمات، سيكون دافعا للمزيد من المنشآت لتحقيق متطلبات برنامج «نطاقات» والانتقال أو البقاء في النطاقات الآمنة، مبينا أن الشركات في جميع الأنشطة ستكون آمنة من أي تأثير سلبي فور وفائها بنسبة التوطين المطلوبة، في حين أن أي تأثير سلبي سيكون على التي تتهاون في تحقيق نسب التوطين المطلوبة.

وأوضح أن نشاط التشييد والبناء تم تصنيفه كأحد الأنشطة التي تعتمد على مهن حرفية غير متوفرة أو أن مشاريعها تقام في بيئات عمل صعبة أو أماكن نائية غير جاذبة لطالبي العمل من السعوديين، إلا أنه استدرك أن ذلك لا يعفي الشركات من توظيف السعوديين، حيث إنها مطالبة بالحد الأدنى منه، مبينا أن الوزارة حسب جدول النسب الجديدة زادت فقط نسبة مئوية واحدة في النسب المفروضة لقطاع التشييد والبناء في النطاقات «الأخضر المنخفض، والأخضر المتوسط، والأخضر المرتفع».

وذكر أنه في الإجمال فإن النسبة الأدنى المطلوبة للتوطين في قطاع التشييد والبناء لكافة الأحجام هي على التوالي 5% و6% و7% لتكون المنشآت في النطاقات الآمنة، في حين أن أعلى نسبة توطين مطلوبة في قطاع التشييد والبناء هي 21% للمنشآت الصغيرة في النطاق البلاتيني، في حين أن نحو 53% من إجمالي المنشآت تتطلب حدا أدنى للتوطين في النطاق الأخضر المنخفض وهو ما يشير إلى أن نسب التوطين في قطاع المقاولات ما زالت في الحدود التي يمكن لأصحاب العمل الوفاء بها.

لجنة لدعم توطين وظائف التشييد والبناء

شكلت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لجنة مشتركة تعمل على تحقيق وتلبية احتياجات المقاولين من الموارد البشرية، ودعم توطين وظائف القطاع وتطوير قدراتها البشرية وتطوير دليل مهن قطاع المقاولات في سوق العمل لمواكبة المتغيرات والتفاعل إيجابيا معها.

واتفق الطرفان عقب اجتماع بغرض التشاور حول قضايا العمالة في قطاع المقاولات بالمملكة، على دعم «هدف» بعضويته للجنة المشكلة بين وزارة العمل ولجنة المقاولين، كما تم الاتفاق على قيام الصندوق بإشراك اللجنة الوطنية للمقاولين في الدراسة المخصصة لتوطين وظائف قطاع المقاولات التي سينفذها «هدف» هذا العام، بجانب قيام هدف بتنظيم جولات ميدانية لأعضاء اللجنة لكليات التميز، لبحث إمكانية إنشاء مركز تدريب مشترك أو معاهد متخصصة لتدريب الأيدي العاملة بقطاع المقاولات.

ونوه رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد بن محمد الحمادي، إلى أن اللقاء ناقش موضوع الاحتياجات الوظيفية لقطاع المقاولات، وآفاق التعاون المشترك بين اللجنة وصندوق تنمية الموارد البشرية لتلبية احتياجات المقاولين من القوى العاملة الوطنية في سياق جهود توطين وظائف قطاع المقاولات، مضيفا أن اللقاء تطرق لرؤية الصندوق حيال تطوير دليل مهن قطاع المقاولات والآليات المتاحة للتعاون بين الجانبين في ملف العمالة الوطنية في القطاع.

العمل تصنف المقاولات بغير الجاذبة للسعوديين وتصر على توطينها