أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن مشروعات الإسكان التي تنفذها وزارته لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول التي ستؤدي بدورها إلى خفض الإنفاق بالميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب.

وأضاف خلال حضوره اليوم (الثلاثاء) جلسة مجلس الشورى أن وزارته تدفع باتجاه إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت خلالها سرعة إقرار هذا المطلب، لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها.

وعن مدة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، أفاد بأن الصندوق خفض المدة من 16 سنة إلى 10 سنوات، وأن الوزارة تسعى لتقليصها إلى 5 سنوات، مبيناً أن أكثر المدن التي لا تتوفر بها مساحات لبناء المشروعات السكنية هي مدينة الرياض التي تعاني شحاً في الأراضي، وتسعى وزارته مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات لضواحي عريض ولبن والمهدية في العاصمة.

ولفت إلى أن نسبة من مواقع الأراضي المسلمة لوزارة الإسكان لا توجد في المدن والمحافظات الرئيسية ذات الحاجة الإسكانية الملحة، وإنما تقع في المراكز والقرى، والبعض الآخر منها يكون في مواقع بعيدة عن الكتل العمرانية للمدن والمحافظات.

وقال إن الوزارة حددت عدد المستحقين حالياً بما يقارب 750 ألف مستحق، كاشفا عن أن "الإسكان" ستطرح جدولا زمنيا لتسليمهم منتجاتها المستحقة لهم مردفا: "الوزارة ستراعي أن يكون تسلمهم في أقصر مدة زمنية ممكنة".

وأكد الضويحي على أن مشروعات وزارة الإسكان ذات جودة عالية في التصميم والإشراف والتنفيذ، داعياً أعضاء مجلس الشورى لزيارة أحد مشروعات الوزارة للوقوف على ذلك، قائلا: "تصاميم الوزارة تراعي متطلبات الحد الأدنى للأسرة السعودية، ولا تقل مساحات الأراضي الممنوحة عن 450 مترا مربعا، ولا توجد غرف في مشروعات الوزارة أقل من 20 متراً مربعاً".

الضويحي: نضغط لفرض رسوم على الأراضي.. ومساكننا عالية الجودة.. وجدول زمني لتسليم 750 ألف مستحق منتجاتهم