تعكف الجهات الحكومية المختصة على اختيار مواقع مناسبة في أحياء المدن والمحافظات من أجل أن تكون مواقف لسيارات الأجرة على أن تكون البداية متمثلة في إيقاف السيارات عند مواقع الشركات التابعة لها إلى جانب بعض المواقع الأخرى التي سيتم اختيارها بطريقة تتناسب مع القدرة على تلبية الطلب.

وسيتم اختيار المواقع بما يضمن عدم تسبب تجمع سيارات الأجرة في حدوث اختناقات مرورية على أن تلتزم الشركات بعدم الوقوف خارج الأماكن المخصصة.

يأتي هذا في الوقت الذي تفتقد فيه العديد من الأحياء سواء الكبيرة منها أو الصغيرة لخطط مسبقة تعنى بتخصيص مواقف لسيارات الأجرة داخل المحافظات والمدن؛ الأمر الذي قاد المعنيين إلى المطالبة بتخصيص مواقف للأجرة في المخططات الجديدة والحديثة.

وبحسب التقديرات التي حملتها دراسة في مجال حوادث السيارات داخل نطاقات المدن، فإن نسبة مشاركة سيارات الأجرة كطرف آخر في حوادث السير التي تقع داخل المدن تصل إلى أكثر من 31 في المائة، ما يعني أن المواقف ستخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ.

في المقابل كشفت مكاتب عقارية عن تلقيها طلبات من شركات أجرة ترغب في استئجار بعض المواقع التي تقع في أطراف المدن من أجل وضع سياراتها التابعة لها التي قد تفيض عن حاجة المواقف المخصصة داخل الأحياء حتى تكون جاهزة للطلب عند الاتصال بالشركة.

في حين بدأت عدة شركات أجرة في الاتصال بشركة الاتصالات للحصول على أرقام موحدة تعمل على مدار الساعة لاستقبال مكالمات العملاء الراغبين في الخدمة.

وتشير التوقعات إلى أن نسبة استهلاك الوقود ستهبط إلى مستوى أقل ليسفر عنها انخفاض كلفة الدعم الضخمة التي تتحملها الدولة في سبيل دعم الوقود، خاصة بعد انخفاض حجم العوائد المتوقعة من أسعار النفط خلال عام 2015م، إلا أن ذلك التخفيض لا يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الاستهلاك الكلي للوقود، غير أن نسبة انخفاض التلوث الناجم عن حركة السيارات ستكون أقل بكثير من المسجل حاليا.

يذكر أن مجلس الشورى أوصى بخفض حركة سير سيارات الأجرة داخل المدن بعدما أكدت لجنة النقل والمواصلات أن سيارات الأجرة من أهم أسباب الزحام الموجودة داخل المدن قبل أن تعمل وزارة النقل على استصدار لائحة جديدة تنظم سيارات الأجرة، إذ من المنتظر تفعيلها في منتصف الشهر المقبل.

جهات حكومية تنسق لاختيار مواقع سيارات الأجرة داخل الأحياء