تنظر وزارة العمل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" شكاوى 83 من موظفي شركة الغاز الأهلية، بعد أن أوقفتهم عن العمل لمطالبتهم بحقوقهم في الجهات المختصة بالنظر في المخالفات العمالية، فيما أكد عدد من الموظفين الموقوفين بفروع الشركة في الرياض وجدة وعسير تقدمهم بشكاوى إلى مكتب العمل وديوان المظالم.

وأكد رئيس قسم الخدمات في فرع المنطقة الجنوبية علي ناصر أنه تضرر وعدد من زملائه من قرار إيقافهم عن العمل، مشيراً إلى أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى لفروع وزارة العمل بعسير وجدة وينبع والرياض وإلى هيئة مكافحة الفساد، مبينين فيها أن ما أقدمت عليه الشركة من قرارات الفصل مخالف لنظام العمل.

وأشار إلى أنه خدم في الشركة لمدة 17 عاما، وأنه وزملاءه تقدموا بشكوى إلى مكتب العمل في عسير للحصول على مستحقاتهم الوظيفية وأحقيتهم في السلم الوظيفي. وقال ناصر إن الشركة فصلت أكثر من 40 سائقا بمدينة الرياض ممن يقومون بإيصال أنابيب الغاز إلى المنازل، وفصلت كذلك خلال عام واحد 500 موظف، وتسببت في مضايقات لكثير من العاملين فيها.

وأشار عبدالرحمن الدخيل إلى أنه فوجئ بقرار توقيفه عن العمل خلال إجازته السنوية، وتلقى خلالها على بريده الإلكتروني بيانا بتوقيفه عن العمل بسبب شكوى تقدم بها قبل خمس سنوات إلى مكتب العمل بالرياض ولم يبت فيها حتى الآن، وعليه تم رفع شكوى مع ستة من الموظفين الموقوفين من أقسام مختلفة بالشركة، ومعها توقفت الرواتب حسب القرار الذي تلقوا نسخة منه.

ويوضح سعيد الشهراني أنه رفع قضايا تظلم سابقة في مكتب العمل بفرع منطقة عسير قبل عامين وعاد إلى العمل بعد إنصافه من المحققين في مكتب العمل بالمنطقة الجنوبية، وحصل على تعويض قدره 10 آلاف ريال بعد إيقافه عن العمل لمدة عام ونصف العام، وقال إن ذلك التعويض لم يوف مستحقاته، وعليه رفع الشكوى إلى الهيئة العليا لوزارة العمل للتحقيق في إيقافه، مطالبا بتعويض ملائم للمدة.

العمل ونزاهة تحققان في إيقاف موظفي شركة الغاز